الوطن
إحتياطي الصرف سيمول فاتورة الواردات لـ 26 شهر فقط
بنك الجزائر سيشرع في تمويل البنوك بالسيولة بداية من فيفري بعد توقف دام 14 سنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جانفي 2016
- إنخفاض أسعار المواد الإستهلاكية دوليا أنقذ الجزائر من الخطر
أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس أنّ إحتياطي الصرف الموجود بحوزت الحكومة للتصرف فيه سوف لن يكفي لأكثر من 26 شهرا فقط، في إعلان غير مباشرة على ضرورة أن تتعاطى الحكومة بعقلانية مع مصاريفها خلال الفترة القادمة إلى حين عودة الاستقرار للسوق الدولية، وأكد المتحدث على أن احتياطات الصرف من العملة واصلت خلال الأشهر الماضية تسجيل تراجع كبير لتصل إلى ما دون 152 مليار دولار، وهو ما كبدّ الجزائر خلال الفترة ما بين جوان إلى سبتمبر الماضيين خسائر بـ 6.3 مليار دولار.
ولدى تقديمه لتقرير الظرف الاقتصادي والمالي بحضور مسئولي البنوك والمؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر، أكد المتحدث على تسجيل الجزائر لمعدل تضخم قدر بـ 5 بالمائة في نهاية 2015، وذلك رقم إيجابي في نظر المتحدث بالنسبة للحكومة التي كان يمكن أن تسجل عجزا كبيرا لولا إنخفاض وتدني أسعار المواد الإستهلاكية في بورصة الأسعار الدولية التي حسبه تكون قد أنقضت الجزائريين من كارثة أخرى.
حسب لكصاسي الذي أعلن عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بإنقاذ قدرة المؤسسات المالية على الصمود في وجه تقلبات الدينار أمام العملات الصعبة فقد كشف عن شروع البنك المركزي في منتصف شهر فيفري المقبل في إزالة الحظر الذي كان يمارسه بنك الجزائر منذ سنة 2001 على تمويل البنوك التجارية وهذا لتفادي أزمة سيولة متوقعة خصوصا وأن البنوك حسب التقرير الذي عرضه تكون قد فقدت 39 بالمئة من مواردها المالية.
وطمأن المتحدث الجزائريين بخصوص قدرة هذه المؤسسات البنكية والمالية على الإقبال على دعم القروض الإستهلاكية التي سيشرع في إطلاقها قريبا وذلك بسبب تحسن نسبة ودائع الأسر الجزائرية والأفراد بالبنوك.
أمال. ط
