الوطن
سعداني يعاتب أويحيى بسبب تعقيبه على المادة 77
أبدى عدم رضاه على بعض المواد التي جاءت في المشروع التمهيدي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جانفي 2016
- الرئاسة استجابة لغالبية مقترحات الأفلان في الدستور الجديد
عاتب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني الخرجة الأخيرة لمدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى التي أماط فيها اللثام عن الوثيقة التمهيدية لدستور البلاد المنتظر، وقال إن أويحيى تحدث وهو يعقب على بعض محتويات الدستور كرئيس حزب وليس كمدير ديوان الرئاسة، وذلك على خلفية انتقاد أويحيى وتعقيبه على ما حملته المادة 77 من الدستور المرتقب للبلاد والتي تتحدث عن كيفية اختيار الوزير الأول، وأبدى سعداني تحفظا على بعض ما جاء في الوثيقة خاصة ما تعلق بجزء من المادة 51 مشيرا إلى أن الأفلان سيوجه رسالة للرئاسة من أجل تدارك ما جاء في هذه المادة خلال جلسة مجلس الوزراء التي سيترأسها القاضي الأول للبلاد بعد أيام ويناقش فيها الدستور لتمريره إلى المجلس الدستوري ثم البرلمان تمهيدا لإقراره، وكشف المتحدث في سياق متصل بأن مقترحات الأفلان تكون قد حازت في أغلبها على موافقة الرئاسة وقد اعتمدت في هذا الصدد العديد من المقترحات التي تقدم بها الحزب، كما شكك المتحدث في الأرقام التي قدمها المجلس الدستوري حول الأغلبية في تركيبة مجلس الأمة مشيرا إلى أن الأفلان هو الأغلبية بالغرفة وليس أي حزب آخر.
لم ينتظر كثيرا الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني ليعقب على الخرجة الإعلامية الأخيرة لغريمه أحمد أويحيى، حيث خصص في ندوته الصحفية أمس التي عقدها بمقر الحزب بالعاصمة، للحديث عن تلميحات مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام بالنيابة في التجمع الوطني الديمقراطي حول من سيقوم بتشكيل الوزير الأول وكيف يتم إختياره، والتي قال إن للرئيس أغلبيته التي قد لا تكون بالضرورة الأغلبية البرلمانية خاصة وأن الرئيس لديه حلفاء كثيرون في صف الموالاة ويدعمون خياراته، وهي التصريحات التي لم تلقى القبول عن سعداني الذي سبق له وأن طالب بضرورة أن يكون الوزير الأول من الأغلبية وهي عكس ما جاء بها الدستور الذي أكد على أن دور الأغلبية البرلمانية سيقتصر فقط على " الإستشارة "، ويعود سبب عدم رضا سعداني على أويحيى٬ إلى تصرف الأخير حينما قام بشرح المادة 77 من الدستور٬ التي تشير إلى ضرورة استشارة الاغلبية في تحديد من يكون الوزير الأول وفي تشكيل الحكومة٬ حيث قام أويحيى بالتأكيد للصحفيين أن استشارة الأغلبية لا تعني الأفلان بالضرورة.
وأوضح سعداني في هذا الخصوص إن مطالب الأفلان لم يتم الإستجابة لها كليا، وهو ما سيجعل الحزب يراسل رئيس الجمهورية لتغيير بعض الأمور على حدّ تعبيره أثناء مجلس الوزراء القادم الذي سيخصص للمصادقة على مشروع الدستور.
وأعرب سعداني، في سياق متصل، عن رضا الحزب على التعديلات الواردة في الدستور الجديد المرتقب وقال "نحن راضون عن التعديلات الواردة في الدستور وكل اقتراحات حزبنا أخذت بعين الاعتبار"، وأضاف إن العديد من المقترحات التي وردت في نص الوثيقة الدستورية التمهيدية كانت من مقترحات حزب "الأفلان"، مؤكدا أن الحزب كان أول من طالب بترسيم الأمازيغية كلغة رسمية، وكذا مسألة غلق العهدات الرئاسية وحصرها في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، محيث أشار إلى أن الأفلان هو من طالب بتقليص دورتي البرلمان إلى دورة واحدة من أجل تقليص النفقات المادية، وقال المتحدث في سياق متصل إن الدستور المرتقب للبلاد يكون قد أوفى فيه الرئيس بوعده للجزائريين، بالنظر لما حواه المشروع التمهيدي.
وبخصوص ما جاء به المشروع أكد على الأفلان يرفض ما جاءت به المادة 51 الفقرة الثانية التي تنص "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية"٬ معلقا عليها بالقول "نزع المواطنة عن مواطني الخارج غير دستوري"٬ مشيرا إلى أن حوالي 02 مليون جزائري يقيم في الخارج "وهم من ذوي الكفاءات" التي قد تحتاجهم الجزائر في المستقبل، مؤكدا على أن ظروف مغادرتهم لأرض الوطن كانت خاصة ولأسباب خاصة أيضا ولهذا سيطالب الحزب بإعادة النظر فيها.
وعاد سعداني في ظهوره الإعلامي أمس لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة٬ التي جرت منذ أيام مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني "هو صاحب الأغلبية الصحيحة"٬ كما وصف حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ"الغريم" الذي حل ثانيا في هذه الانتخابات٬ وأضاف أن نتائج الانتخابات التي أعلن عنها المجلس الدستوري أكدت "تعزيز المكانة السياسية للحزب كقوة أولى في البلاد"٬ ورغم أن الأرقام الصادرة عن هذه الهيئة تؤكد أغلبية وتفوق الأرندي إلا أن سعداني قال إن الحزب شهد إلتحاق 3 أحرار بالكتلة بالإضافة إلى الفائز عن حزب الفرج الجديد.
وبخصوص التعليمة التي وجهها في وقت سابق والمتعلقة بإقصاء أي مترشح حر من الحزب٬ قال أنه تم تسجي 13 مترشح حر٬ منهم 10 لم ينجحوا "تم إقصاؤهم" في حين تم إعادة دمج الناجحين الثلاثة وسيتم مسائلة المحافظين الذين أقصوهم من الترشيحات على حدّ قوله
خولة بوشويشي
