الوطن

البرلمان الفرنسي يعارض عزم الجزائر شراء مسجد باريس

طالب بلجنة تحقيق لمعرفة مصادر تمويل المساجد




طالب النائب الفرنسي نيكولا دوبون، من حكومة بلاده الاعتراض على ما أسماه محاولة الجزائر شراء مسجد باريس عبر سفارتها في فرنسا، ودعا إلى تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل بناء المساجد على التراب الفرنسي.
وذكر النائب في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه على الدولة الفرنسية أن تعارض هذا البيع وجعل مسجد باريس من ممتلكات الدولة الجزائرية، وأفاد كذلك البرلماني الفرنسي "مسجد باريس هو جزء من التراث الفرنسي، وهو رمز وتحية لعشرات الآلاف من الجنود القتلى المسلمين في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وليس المقصود أن يتم بيعه لقوى أجنبية".
وقال "اليوم ليس لدينا معلومات حول كيفية تمويل أماكن العبادة التي يجري بناؤها والمساجد... وأطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تمويل المساجد في فرنسا. ويجب على الدولة السيطرة على جميع تحركات الأموال الموجهة لأماكن العبادة"، وأضاف " وعلاوة على ذلك، فإنني أقترح إنشاء صناديق تمويل دور العبادة التي تسيطر عليها الدولة واستخدامها لتمويل أماكن العبادة من كل دين وحظر تمويل الجمعيات الدينية والدينية من الخارج".
ويأتي تحرك السياسي الفرنسي، بعدما كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير بباريس، وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، قبل أيام، تمحور حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر، صرح الوزير بأنه "تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير بباريس ملكا للدولة الجزائرية".
وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي اعتمادا على "قانون فرنسي ينص على أنه وفي حال مرور 15 سنة تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائل القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير بباريس الذي تسيره جمعية الأحباس".
وجاء هذا التصريح كرد للوزير على انشغالات أبداها عدد من نواب اللجنة حول تسيير مسجد باريس وجمعية الأحباس الذين "انحرفا عن مسارهما"، على حد قولهم، وهو الموضوع الذي أكد بخصوصه السيد عيسى أنه و"إلى إشعار لاحق (الحصول على ملكية مسجد باريس)، تبقى جمعية الأحباس جمعية تسيرها فرنسا وفق قوانينها شئنا هذا أم أبينا".
وذكر في هذا الإطار بأن مسجد باريس يسير من خلال "جمعية الأحباس"، حيث تم سنة 2001 التوقيع على اتفاقية تعاون مع فرنسا تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي والتي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر وهي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من "إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد".
لكن الوزير بعد ذلك نفى ما تم تداوله حول عزم الحكومة شراء مسجد باريس، وقال المجلس "مسجد باريس مقام على أرض فرنسية لا يمكن أن نشتريه، ونبشركم أننا بصدد إنشاء مؤسسة قد تسمى مؤسسة الأمير عبد القادر، نسجل فيها كل المساجد التابعة لمسجد باريس الكبير، حتى لا تنتقل ملكية أو تسيير الجمعيات الدينية هنالك لغير الجزائر"، وأوضح في الخصوص "المؤسسة التي وافقت الداخلية الفرنسية عليها قد تنشأ في فرنسا وتخضع للقانون الفرنسي، وقد تنشأ في الجزائر"، وأكد المتحدث استمرار دعم الدولة الجزائرية لمسجد باريس، مع ضوابط محددة، حتى يتم معرفة أوجه إنفاق المخصصات المالية


أميرة. أ

من نفس القسم الوطن