الوطن

"التبعية لفرنسا لن تمكننا من بناء قاعدة صناعية قوية للسيارات"

المحلل الاقتصادي والمالي رشيد بوجمعة لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 جانفي 2016

اعتبر أمس المحلل الاقتصادي والمالي رشيد بوجمعة أن الحكومة لا تزال تكرر نفس الأخطاء بتوجهها نحو الشراكة مع المتعاملين الفرنسيين في مجال صناعة السيارات دون غيرهم، مضيفا أن هذا الأمر يخلق دائما تبعية الجزائر لفرنسا في هذا القطاع على غرار باقي القطاعات كما أنه يلغي التنافسية في حين أن هناك ماركات من جنسيات أخرى أبدت رغبتها في دخول السوق الجزائرية إلا أن هذه الأخيرة تبقى محتكرة من طرف الفرنسيين.
وقال بوجمعة إن إنشاء مصنع بيجو الجزائر لن تكون له أية فائدة على الاقتصاد الوطني وخير دليل على ذلك مصنع رنو سامبول بوهران الذي لولا تدخل الحكومة بوضع القرض الاستهلاكي لكان مصيره الإفلاس، متسائلا ما سر رغبة الطرف الفرنسي في خلق مزيد من الشراكة في قطاع السيارات في الوقت الذي لم يحقق فيه المصنع الأول أرباحا مشجعة، مضيفا أن اتفاق بيجو هو الآخر سيحمل تنازلات لصالح الفرنسيين على اعتبار أن الشركات تبحث بالمقام الأول عن المشاريع المربحة من الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يجعلها كما أضاف تفضل عدم ” المغامرة” في مفاوضات لدخول سوق غير مربحة.
سوق الاستثمار الجزائرية في مجال تصنيع المركبات لا تزال في بدايتها بامتلاك علامة واحدة مؤكدا أن الجزائر بإمكانها تطوير هذه السوق بالشراكة مع ماركات عالمية من جنسيات متنوعة لخلق التنافسية وبناء قاعدة صناعية للسيارات تمهد لقيادة قاطرة صناعات أخرى كصناعة الغيار وكل ما تحتاجه السيارات من عتاد صناعي.
من جانب آخر وحول قرار الحكومة تحديد حصص لاستيراد السيارات توزع على كل وكيل قال بوجمعة إنه كان متوقع ويعد تمهيدا لمساعي الحكومة خلق صناعة ميكانيكية في الجزائر، مضيفا أنه لا يعقل أن نواصل بنفس وتيرة الاستيراد ونحن نملك مصنعين لتركيب السيارات الأول بدأ في الإنتاج منذ مدة والثاني في طريقه للإنشاء، مضيفا أن هذه الخطوة كذلك من شأنها أن تخلق خسائر بالجملة لوكلاء السيارات الذين ستتضاءل أربحاهم وقد يختفي عدد كبير منهم من السوق، الأمر الذي يخلق تزايدا في الطلب مقابل عجز في العرض وهو ما سيمثل مناخا ملائما لتسوق السيارات المركبة في الجزائر خاصة وأن هذه الأخيرة توجد ضمن القرض الاستهلاكي وهناك حديث بأن تكلفتها ستكون أقل من تلك المستوردة.
س. ز