الوطن
رزيق: مشروع "رونو" فاشل و"بيجو" سيلقى نفس المصير إن حمل الاتفاق نفس البنود
تساءل عن سر توجه الجزائر للشراكة في قطاع الميكانيك مع الجانب الفرنسي فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2016
• تحديد حصص لاستيراد السيارات سيكبح الاستيراد لكن سيلهب الأسعار
أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن توجه الحكومة نحو تحديد حصص لاستيراد السيارات خطوة إيجابية وكانت مطلوبة من أجل كبح الاستيراد العشوائي للسيارات الذي يفوق في حالات كثيرة حجم الطلب الموجود، بالمقابل توقع رزيق أن تثير هذه الخطوة مزيدا من الارتفاع في الأسعار بسوق السيارات في 2016 داعيا في سياق آخر السلطات العمومية ووزارة الصناعة والمناجم لدراسة معمقة لاحتياجات السوق قبل الدخول في أي اتفاقيات مع وكلاء ماركات عالمية لإنشاء مصانع سيارات في الجزائر، مضيفا أنه أن كانت صفقة بيجو التي يتحدث عليها بشوارب مثل صفة رونو فستكون لا شيء بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وقال رزيق في تصريحات لـ"الرائد" إن فاتورة استيراد السيارات في الجزائر جد مرتفعة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي نشهدها بفعل انخفاض أسعار النفط، موضحا أن الجزائر في مجال المركبات، تحولت إلى "مخزن لعلامات السيارات" أين يعمل المستوردون على إغراق السوق بمختلف العلامات، والتي تفوق الطلب بكثير، نفس الأمر الذي ينطبق على مختلف المواد المستوردة والتي غالبا ما تكدس بهدف المضاربة، ما كان ضرورة قصوى على الحكومة يضيف رزيق تقليص هذا الاستيراد حيث اعتبر ذات المتحدث أن تحديد حصص لوكالات السيارات أمر إيجابي من ناحية تخفيض فاتورة استيراد السيارات التي تزال مرتفعة رغم الانخفاض الذي عرفته سنة 2015.
بالمقابل توقع رزيق أن يساهم هذا القرار في مزيد من الارتفاع في أسعار السيارات طيلة 2016 سواء الجديدة منها أو المستعملة حيث قال إن تحديد حصص للاستيراد من أجل تخفيض هذا الأخير سيساهم في نفاد المخزون المتوفر لدى الوكلاء بسرعة ويؤدي إلى نقص العرض مقارنة بالطلب. وأوضح كمال رزيق أن كل المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد حدوث ارتفاع مرتقب في أسعار السيارات المستعملة المتواجدة على مستوى السوق الوطنية أكثر مما عليه حاليا، مشيرا إلى أن تقليص فاتورة استيراد السيارات أجبرت وكلاء السيارات على تخفيض كميات استيراد السيارات بنسب كبيرة، حيث هناك من اضطر إلى خفضها بنسبة 50 بالمئة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلب مقارنة بالعرض وارتفاع الأسعار.
من جانب آخر وحول المفاوضات التي تجريها الجزائر مع وكلاء سيارات فرنسيين من أجل إنشاء مصانع للتركيب في الجزائر قال رزيق إنه أن كانت صفقة بيجو قريبة التطبيق وفيات وهيونداي الذي تحدثت عنها الحكومة تحمل نفس بنود ومنحى صفقة رونو سامبول فيمكن أن نقول إن هذه المشاريع لن تفيد الاقتصاد الوطني في شيء ليبقى المستفيد الأول والأخير هو الطرف المالك للعلامة، مستغربا في السياق ذاته سر توجه الجزائر للشراكة في قطاع الميكانيك مع الجانب الفرنسي بصفة حصرية رغم أن شركات أخرى على غرار فولسفاغن الألمانية أبدت نيتها دخول مجال السيارات في الجزائر، مضيفا أن اللوبي الفرنسي لا يزال مسيطرا في الجزائر ما يجعل كل المشاريع تحمل التبعية الفرنسية، مضيفا أن المفاوضين الجزائريين يصرون على ارتكاب نفس الأخطاء المقترفة في اتفاقيات اقتصادية سابقة على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الضرورة قد ألزمتهم بعد عدة سنوات من مراجعة بنوده.
د. ع
