الوطن

الحكومة تخلق عجزا في سوق السيارات لإجبار الجزائريين على شراء "السامبول" و"البيجو" قريبا!!

تحديد حصص السيارات يأتي ضمن إجراءات أخرى للتقليص من فاتورة الاستيراد


•    زمن البترول انتهى، فهل هو زمن صناعة السيارات في الجزائر؟!!

يبدو أن الحكومة ماضية في استراتيجيتها التي ستحاول من خلالها إنقاذ مصنع رونو سامبول بوهران من الإفلاس، فبعد دخول القرض الاستهلاكي حيز التطبيق وتضمن هذا الأخير سامبول محلية الصنع بصفة حصرية بالنسبة للسيارات، وقبلها توجهها نحو تخفيض حجم السيارات المستوردة بمستويات كبيرة قررت الحكومة وكخطوة ثالثة تحديد حصص لاستيراد السيارات توزع على كل وكيل، الأمر الذي سيخلق عجزا في السوق تريد الحكومة تعويضه بالمنتوج المحلي خاصة وأن مفاوضات إنشاء مصنع بيجو في الجزائر قاربت على الانتهاء في انتظار اتفاقيات أخرى مع وكلاء فرنسيين وصينيين.
•    الحكومة تضيق الخناق على وكلاء السيارات
جاء قرار وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأول متوقعا لما أعلن عن تحديد حصص استيراد السيارات لسنة 2016 على أن يتم إشعار أصحاب وكلاء السيارات بحصة كل واحد منهم وأكد الوزير أن هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من أول جانفي، وأن كل سيارة تم استيرادها بداية من جانفي الجاري، ستُقتطع من حصة الوكيل المستورد، ليضيف بوشوارب أن عملية احتساب الحصص ستتم بتحديد أقدمية وتاريخ كل وكيل، مع اعتماد معدل استيراده منذ 2014، للوصول إلى الحد الأقصى الذي يمكن استيراده من السيارات، وفق دفتر الشروط الذي أقرته وزارة الصناعة والمناجم والمجدد لنشاط الوكلاء، والقاضي في مجملها باحترام آجال التسليم ومواصفات الأمان والتعامل مع المنتج مباشرة، العملية التي سمحت بتراجع فاتورة استيراد المركبات إلى غاية 31  ديسمبر الماضي بـ 2.559 مليار دولار مع انخفاض عددها بـ 140 ألف سيارة، ما ترتب عنه انخفاض بنسبة 10 بالمائة، للميزانية الموجهة لنفس العدد الذي كان يستورد في السابق، حيث جاءت الإجراءات لمحاربة تضخيم الفواتير وعدم احترام الزبائن من حيث الأمان ومواعيد الاستلام وغيرها من الممارسات المشبوهة.
كما تتوقع وزارة الصناعة، أن يستجيب 50 بالمائة فقط من وكلاء السيارات لدفتر الشروط، ما سيخلق عجزا في السوق الوطنية، الذي سيتم تلبيته من طرف المصانع الوطنية، على غرار شركة ”رونو” والعلامات الأخرى منها ”بيجو”، التي أكد بشأنها بوشوارب أن ملف إنشاء مصنع لتركيب ”بيجو” بوهران سيتم تجسيده بين 3 شركاء، منهم الفرنسي ”بيجو”، شريكان جزائريان خواص وواحد عمومي، على أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي للمشروع الأسبوع المقبل، مذكرا أن المصنع سينتج 4 أصناف من علامة بيجو كمرحلة أولى، ليكون ثاني مصنع لتركيب السيارات بعد مصنع وهران بوادي تليلات.
•    هل ستوفّق الجزائر في اتفاقها مع "بيجو" أم أنها ستكرر مهزلة "رونو سامبول"؟؟
بوشوارب الذي أكد قرب الاتفاق بين بيجو والجزائر لم يعط تفاصيل عن بنود هذا الاتفاق ما يجعل التساؤل مشروعا، هل ستكون صفقة بيجو بنفس مهزلة رونو أو رونو سامبول إن صح التعبير، خاصة وأن أغلب الفاعلين الاقتصاديين والخبراء أكدوا أن صفقة رونو كانت صفقة خاسرة بامتياز داعين الطرف الجزائري في مفاوضاته مع أصحاب علامات أخرى الاهتمام أكثر بمصلحة الجزائر، في حين كانت تسريبات من وزارة الصناعة قد كشفت في وقت سابق أن الجانب الجزائري في مفاوضاته مع علامة بيجو ركز على تجاوز المقاربة المعتمدة في مشروع “رونو” والذي تم الاقتصار فيه على وحدة تركيب صغيرة بنموذج واحد، وتضمن العديد من التنازلات لصالح الفرنسيين، وحسب المعطيات الأولية فإن اتفاق بيجو يختلف عن سابقه حيث تم الاتفاق مبدئيا على قدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة سنويا، على أن يحدد هدف على المدى المتوسط لبلوغ 200 ألف وحدة سنويا. كما تم الاتفاق مبدئيا على إنتاج 4 نماذج للسيارات، مع إمكانية توسيع أو تنويع في كل نموذج، في حين هناك مساعي لتطوير نسبة الإدماج في المشروع الصناعي، حيث يهدف الجانب الجزائري للوصول على المدى المتوسط إلى نسبة 40 في المائة من الإدماج. كما تم الاتفاق أيضا مبدئيا على تحديد ثلث الإنتاج للتصدير للسوق المجاورة لاسيما الإفريقية منها.
•    زمن البترول انتهى، فهل هو زمن صناعة السيارات في الجزائر؟
من جانب آخر يشير قرار تحديد الحكومة حصصا لاستيراد السيارات وكذا مواصلة مفاوضاتها مع عدد من وكالات السيارات لإقامة مصانع في الجزائر توجه هذه الأخيرة نحو خلق صناعة ميكانيكية خالقة للثروة تكون البديل للاستيراد وكذا البديل للبترول في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث سبق للوزير بوشوارب وأكد أن زمن البترول انتهى ونحن مطالبون بصناعة السيارات في الجزائر لتجاوز الأزمة، في إشارة لرغبة العديد من المستثمرين في الاستثمار بالجزائر خاصة في هذا المجال منهم من كوريا الجنوبية، وشركات أخرى على غرار "فيات" الإيطالية و"جاك" الصينية


س. زموش

من نفس القسم الوطن