الوطن

أويحيى:الدستور خطوة نحو الإصلاح والشرعية للشعب

ردّ على مخاوف المعارضة وناقش حججها وشرح مراحل الإعداد

 

  • الدستور سيعتمد قبل نهاية فيفري القادم


أوضح مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أبرز المحاور المتعلقة بوثيقة الدستور التمهيدية التي ستخضع لمقصّ الرقابة من قبل المجلس الدستوري بعد أيام من الآن، وأشار المتحدث وهو يستعرض أمام الأسرة الإعلامية أبرز النقاط المتعلقة بالوثيقة والجوانب التي ستشكل نقاشا واسعا بين الجزائريين والأطراف التي شاركت أو امتنعت عن إبداء الرأي فيه سواء في المشاورات التي قادها عبد القادر بن صالح أو هو قبل سنوات، وحاول المتحدث التركيز في كلامه نيابة عن الرئيس الذي قال بأنه خوله للحديث عنه أمام الجزائريين بأن هذا الدستور هو الذي كان ينتظره الجزائريين وهو الذي وعد هم به بوتفليقة منذ اعتلاءه لسدّة الحكم في 1999، وأشاد المتحدث بالكثير من المواد التي جاءت فيه به إياه" عقدا وطنيا سيجمع بين الجزائريين كافة ".
أحمد أويحيى الذي استقبل الأسرة الإعلامية أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة، ساعات قبل الشروع في إرسال مسودة الدستور للأحزاب والشخصيات الوطنية التي شاركت في المشاورات وقبل إطلاق النسخة عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة لتمكين الجزائريين كافة من الاطلاع عليها، أشار بأن مشروع تعديل الدستور، سيتم عرضه على البرلمان في حدود منتصف شهر فيفري المقبل على أقصى تقدير، بعد رد المجلس الدستوري وإبداء رأيه فيه، مشيرا إلى أن الدستور الجديد حمل العديد من التعديلات التي تمس حياة المواطن، وجاء بعد أن حرص رئيس الجمهورية، على أن تكون الاستشارات ذات طابع حواري وطني.
وأفاد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، في سياق متصل بأن رئيس الجمهورية يكون قد "احترم الدستور في إقرار هذا التعديل"، مشيرا إلى أن هذا التعديل "يمكن اعتباره عقدا وطنيا أخذ في الحسبان مقترحات الفاعلين والشركاء السياسيين، كما أخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري"، وفي نفس السياق أكد أويحيى أن "الرئيس بوتفليقة حرص على جعل الاستشارة حول هذا المشروع تأخذ طابع الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني"، مذكرا بأن التعديل "كان ورشة مفتوحة منذ 2011 وأجري حوله حوار واسع إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى ثم عرف استشارة ثانية في 2012 وثالثة وأخيرة في 2014"، مضيفا أن هذه الاستشارة "كانت فرصة للإصغاء ولاطلاع المجتمع"، وأبرز المتحدث في ذات السياق أن مراجعة الدستور التي أقرها بوتفليقة تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها.
هذا وقد تضمن الدستور خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، الى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات، ونص المشروع على تكريس التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة مع التأكيد على المحافظة على السلم والمصالحة الوطنية، وأوضحت ديباجة المشروع التمهيدي للدستور الجديد أن "الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات, كما يكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".
•    الربيع العربي أجل دستور الرئيس الذي وعد به الجزائريين في 2008 !
برر مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى التأخر الذي سجلته القوى السياسية في إقرار الدستور الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2008 الجزائريين ساسة وشعبا بكون ما مرّت به المنطقة العربية من أحداث ما يسمى بـ" الربيع العربي "، وقال إن الجزائر كانت ستقبل على إقرار دستورها الموعود في 2011 غير أن الأوضاع غير المستقرة التي مرّت بها المنطقة ودول الجوار والتي كانت ستصيب الجزائر أجل الفصل فيه إلى 2015، كما ذكر المتحدث بأن الاهتمامات والأولويات عند الرئيس لم تكن مرتبطة بالدستور بقدر ما كانت مرتبطة بالتنمية الوطنية الشاملة وفي كل المجالات، ولكن ذلك – يضيف مدير الديوان – لم يمنع الرئيس من أن يصدر جملة من القوانين التي حافظت على التوازنات العامة للبلاد.
•    إشراك مدني مزراق في المشاورات كان من باب "عدم إقصاء أي أحد"
ورفض المتحدث الردّ على الأسئلة التي وجهت له بخصوص ما يعرف بالأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق الذي شارك كشخصية وطنية في المشاورات التي قادها أويحيى، وأبدى موقفه منها وتقدم بمقترحات حول محتوى الدستور المقبل للبلاد، واعتبر أويحيى أن مزراق" لا حدث "، وكرر هذه العبارة أكثر من مرّة ولكنه عاد وأكد على أن مشاركة من شارك في المشاورات جاءت بهدف عدم إقصاء السلطة لأي طرف من إبداء رأيه فيها، ولم يوضح المتحدث إن كانت مؤسسة الرئاسة قد منحت هذا الأخير نسخة عن الوثيقة التي أرسلتها أمس للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني التي شاركت في المشاورات السابقة.
•    بوتفليقة حرص على أن تكون الاستشارة ذات طابع حواري وطني
وفي سياق تطرقه لمسألة المشاركين أو الممتنعين عن المشاركة في تلك المشاورات أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يكون حين أقبل على فتح باب المشاورات حول الدستور مرّة جديدة كان يسعى لأن يخلق طابع الحوار الوطني حوله من أجل تكريس عقد وطني، وأشار وهو يخاطب المعارضة التي رفضت المشاركة في المشاورات أو إبداء الرأي في المسودة التي قادها أويحيى مباشرة بعد رئاسيات 2014، إلى أن تلك الأطراف دون أن يذكرها بالاسم لو أتيحت لها عشرات الفرص فإنها سوف تمتنع عن المشاركة أو إبداء الرأي فهي من وجهت نظر أويحيى تعارض كل شيء، وانتقد المواقف التي أبدتها تلك الأطراف حول ما سيتمخض عن المشاورات والوثيقة النهائية حوله والتي اعتبرت فيها الدستور " لا حدث " بأنه من غير المنطقي أن نبدي مواقف حول أمر لم نطلع عليه بعد وما صدر عن هذه الأطراف ما هو إلا تأكيد على وجهة نظره حول أن هذه الأطراف تعارض وفقط.
وفي سياق متصل، خاطب المتحدث هؤلاء بالقول" أشكر المعارضة لأنها تعتبر الوثيقة لا حدث "، مؤكدا على أن الرئيس حرص كل الحرص على أن يتشاور مع الجميع وأن الرئيس لم يأخذ موقفا إقصائيا لأي طرف، بل أشار إلى أنه قد كلف بالتشاور مع الجميع، فقناعة السلطة هي عدم إقصاء أي طرف.
•    استشارة " شكلية " للأغلبية البرلمانية قبل تعيين الوزير الأوّل وفقط!
وبخصوص تعيين الوزير الأول أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى الذي ذكر بأنه مفوض من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحديث عن هذه النقاط وغيرها مما احتواها دستور البلاد المرتقب، فقد أشار إلى أنها سوف تبقى على نفس التسمية التي هي عليها الآن، دون العودة لتسمية رئيس الحكومة، وأشارت المادة 77 من الدستور وفي الفقرة 5 إلى أن تعيين الوزير الأول يكون من قبل رئيس الجمهورية، الذي سيستشير الأغلبية البرلمانية في تعيينه، وهي وفق ما أشار أويحيى استشارة تكاد تكون" عادية "، مؤكدا على أن للرئيس أغلبيته قد تكون من الكتلة النيابية وقد تكون من تكتل الموالاة بشكلها الموسع، وأضاف يؤكد في صورة أعطت الانطباع بأنه يردّ على تصريحات سابقة ومطالب للأمين العام للأفلان عمار سعداني حول الموضوع حين طالب بأحقية الأفلان في تشكيل الحكومة وقيادة الجهاز التنفيذي الذي قال في أكثر من محطة بكونه سيكون من حزب جبهة التحرير الوطني، وعكس توقعات ومطالب سعداني جاءت نسخة الدستور التمهيدية لتؤكد على أن الدور المنوط بالأغلبية البرلمانية هو الاستشارة فقط.
وفي سياق تطرقه لهذه النقطة قال أويحيى إن هذه الاستشارة تأتي استجابة للإلحاح الذي ميز الساحة السياسية حول هذه النقطة.
•    80 بالمائة من الصيغة النهائية للدستور كانت مقترحات الأحزاب والمجتمع المدني
وعن أبرز ما شملتها الوثيقة النهائية للدستور، قال المتحدث إنها قد جاءت بقرابة الـ 80 بالمائة من المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، حيث تم الحرص على أخذها بعين الاعتبار فيما سيحتويه دستور البلاد المرتقب.
•    الحديث عن فراغ مؤسساتي في الرئاسة غير مؤسس !
وانتقد أويحيى بشدّة خطاب المعارضة خاصة ما تعلق بجانب الشغور في مؤسسة الرئاسة وقال إن حديث هؤلاء عن الفراغ الدستوري غير مؤسس، وتأسف للردّ عليهم بالقول إن الشعب هو الذي يحدد الشرعية وهو اختار أن يعطيها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في آخر استحقاق رئاسي خاضه الرئيس في 2014 كما حرص على تزكيته منذ 1999 إلى غاية الآن، وجدد المتحدث التأكيد على أن الرئيس يقوم بكافة مهامه كقاضي أول للبلاد، وهو يتابع كل كبيرة وصغيرة.
•    سيمرر المشروع على مجلس الوزراء هذا الشهر تمهيدا لإخطار المجلس الدستوري !
وعن مواعيد وأجندة عمل الرئاسة حول وثيقة الدستور، كشف مدير الديوان أن وثيقة الدستور سوف تعرض قبل نهاية الشهر الجاري على مجلس الوزراء ومباشرة بعد إعتماده في المجلس سيرسل الرئيس نسخة منه إلى المجلس الدستوري الذي يتم إخطاره بما توصلت إليه السلطة حول دستور البلاد المقبل وهو وفي غضون 10 أيام أو أكثر بقليل – حسب توقعاته – سيفصل في مدى دستورية التعديل وطريقة اعتماده وبعد هذا الإجراء سيتم بعث نسخة الدستور بناء على توصيات المجلس إلى البرلمان سواء بغرفتيه كل غرفة على حدا أو عبر استدعاء مباشر من الرئيس للكتلة النيابية في البرلمان للمصادقة عليه واعتماده، وأكد المتحدث في هذا الشق بأن كل الأمور مرتبطة برؤية وقرار المجلس الدستوري المخول للبثّ في الصيغة التمهيدية.
•    الدستور الجديد سيعرض على البرلمان منتصف فيفري المقبل
وحول توقعاته لموعد الاعتماد النهائي للدستور المنتظر قال أويحيى بأنه يتوقع أن تتم هذه الإجراءات كافة بين الأسبوع الثاني والأخير لشهر فيفري الداخل على أقصى تقدير ليكون دستور البلاد جاهزا خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، وإن لم يؤكد هذه الأخبار وقال إنها مجرد توقعاته منه لكون مواعيد اعتماده تخضع لسلطة وقرار وخيار الرئيس إلا أنه رأى بأن كل الظروف مهيئة الآن لإقرار الدستور.
خولة بوشويشي
 

من نفس القسم الوطن