الوطن

المعارضة ترفض الدستور وتتحدث عن تهميش ومطالبها

فيما رحبت أحزاب الموالاة به وأشادت بتكريسه للحريات

 

  • الأرندي: "الطبقة السياسية مطالبة بالارتقاء إلى مستوى الدستور الجديد"
  • حمس: "الدستور لا علاقة له بما اقترحته الطبقة السياسية "
  • الأرسيدي: الدستور غيب الديمقراطية الحقيقية التي يبحث عنها الشعب
  • النهضة: عبث الدستور !!


تباينت مواقف الأحزاب السياسية بشأن وثيقة التعديل الدستوري ففي وقت رحبت أحزاب الموالاة بالتعديلات وأكدت أحزابها أن دستور 2016 يكرس الحريات أكثر، اعتبرت أحزاب المعارضة الأمر لا حدث وأنه دستور غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة.
الأفلان: دستور 2016 خطوة لاستكمال مسار الدولة المدنية
وقال حسين خلدون الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني إن وثيقة الدستور الجديد التي رأت النور أمس بادرة خير في طريق الديمقراطية الحقيقية من أجل استكمال مسار الدولة المدنية.
وقال خلدون لـ "الرائد" إن تلك التعديلات جاءت بعد المشاورات السياسية التي أطلقها الرئيس وشاركت فيها شخصيات سياسية ومدنية، وترجمت إلى المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور وسارت في نفس السياق وترجمت حقيقة مقترحات الطبقة السياسية مثل دسترة الأمازيغية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، بالمقابل قال القيادي في جبهة التحرير الوطني حسين خلدون أن التعديلات تماشت مع اقتراحات الجبهة وأن الصياغة الحالية تعكس انشغالات كل المشاركين في وضع ارضية للوثيقة التي اميط اللثام عنها أمس.

الأرندي: "الطبقة السياسية مطالبة بالارتقاء إلى مستوى الدستور الجديد"
من جهته عبر التجمع الوطني الديمقراطي على لسان الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب عن ارتياحه للتعديلات الدستورية التي أفرج عنها أمس، باعتبار أنه يتجاوب إلى حد بعيد مع مقترحاته التي قدمها خلال المشاورات التي باشرتها السلطة مع الطبقة السياسية والمدنية بالجزائر، وقال شهاب في اتصال مع "الرائد" إن الأرندي لمس إرادة رئيس الجمهورية في الحفاظ على الهوية الوطنية وذلك بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وطنية وهذا من شأنه تعزيز التماسك الوطني وما أحوجنا إلى ذلك.
وتحدث شهاب عن التعديلات مثل توسيع مجالات الحريات الفردية والجماعية وحتى حرية التعبير في الدستور الجديد وقال إنه جلي بشكل واضح وذلك لتدعيم العمل السياسي حتى للمعارضة وتعميق الرقابة لها وذلك كله يدخل في إطار منح صلاحيات أكبر لها، كما قال صديق شهاب إن إعطاء للبرلمان صلاحيات تشاور من أجل تعيين الوزير الأول يدخل أيضا في الديمقراطية الحقة التي ترتقي إلى ديمقراطيات الدول المتقدمة.
أما قضية تحديد العهدات الرئاسية التي حددت بعهدتين فقد أفاد شهاب أنه معمول به في الدول المتقدمة معتبرا أنها ضرورة سياسية وهو ما يعبر عن نية الرئيس في إرساء قواعد الديمقراطية الحقة.
ودعا شهاب الطبقة السياسية إلى الارتقاء إلى مستوى الدستور الحالي الجديد، خاصة وأنه خطوة فعالة وأن تطبيقه سيدفع عجلة الديمقراطية من أجل تحقيق النمو والاستقرار ومن أجل أن يتحسن العمل السياسي من حسن إلى أحسن.
النهضة: عبث الدستور !!
 من جهته شكك الرئيس السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي في نوايا السلطة من خلال التعديلات الطفيفة في الدستور الجديد، وقال إن السلطة أبقت الأمور على حالها بذلك حيث تم وضع "رتوشات خفيفة فقط ولا ترقى إلى الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يبحث عنه الشعب"، وقال ربيعي إن دستور 2016 هو "استمرار في خدمة النظام القائم فصّل على مقاس السلطة ولم يأت من أجل خدمة الشعب الجزائري، فنحن لا نستطيع اليوم الحديث عن تعديل الدستور بل عن عبث الدستور".
 
حزب العمال: نبحث عن مفاجآت الدستور الجديد
هذا وقال رمضان تعزيبت القيادي في حزب العمال إن موقف الحزب الرسمي والنهائي من التعديلات الدستورية سيتحدد يوم الجمعة بعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، مشددا على أن كل التعديلات الدستورية التي سبقت عودتنا على "مفاجآت" في المضمون لذا فنحن بصدد دراسة المفاجآت الجديدة في الدستور الحالي الذي أخد الوقت الكافي ليرى النور اليوم.

الأرسيدي: الدستور غيب الديمقراطية الحقيقية التي يبحث عنها الشعب
هذا وكشف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطي الأرسيدي أن مسودة مشروع الدستور الجديد والذي أعلن عنه احمد أويحيى حتى وإن أقر كما يظن البعض العديد من النقاط الجديدة لكنه غيب مفهوم الدستور الحقيقي الذي يكرس الديمقراطية الحقيقية التي يبحث عنها الشعب، وحسب بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فإن هذه المسودة التي تحدثت عن حقوق المواطنين من خلال ضمان حق الاختيار الانتخابي والاعتراف به واحترامه لكن إقرار المشروع باعتماد لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات ما هي إلا سياسة جديدة بوجه قديم يراد من خلالها دائما الإبقاء على المواعيد الانتخابية تحت رعاية السلطة دائما.
وأوضح الأرسيدي أنه يطالب دائما لإنشاء هيئة لإدارة الانتخابات التي ستكون مسؤولة على العملية الانتخابية من البداية وحتى المرحلة النهائية كما هو معمول به في جميع البلدان التي تكرس الديمقراطية، وفيما يخص النقطة المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية فأوضح الأرسيدي أن مثل هذا القرار جاء بعد تضحية أجيال على هذه اللغة باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية في ظل تجاهل هذه اللغة التي تعتبر الأولى في دول شمال إفريقيا، مضيفا أن جعل هذه اللغة رسمية ببعدها الثقافي والتاريخي يمر بمنحها كل الإمكانيات اللازمة علاوة على سن قانون أساسي والذي يجب الانتباه له خلال صياغته.

حمس: " الدستور لا علاقة له بما اقترحته الطبقة السياسية "
أما حركة مجتمع السلم فقد تحدث المكلف بالإعلام في الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء والقيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش عن وقوع انقلاب على الإصلاحات السياسية والدستورية، وتراجع كبير عن التعديل الجذري والشامل والعميق الذي وعد به "رئيس الجمهورية" منذ 2011م، وهو الذي يتطلب "الاستفتاء" وليس المرور على "البرلمان"، وهو قرار سياسي استباقي يعتدي على صلاحيات المجلس الدستوري المخوّل حصريا لتحديد الآلية في تمريره. قائلا "هذا التعديل "لا حدث": تمخّض الجمل فولد فأرا.
بالمقابل، قال حمدادوش في تعليقه على المشروع إن طبيعة النظام السياسي لا تزال هجينة، بحيث يحكم الرئيس بالصلاحيات المطلقة ولا يتحمل أيّ مسؤولية على الإخفاق، وهو ما يجعل الأغلبية لا معنى لها مضيفا "كلّ هذا المخاض والمشاورات والوقت والمزايدات بالإصلاحات الدستورية، يخرج علينا هذا المشروع بهذا الشكل الشاحب والهزيل، ليؤكد أنه دستور نظام وليس دستور دولة، ودستور لحلّ مشكلات السلطة وليس دستور لتلبية احتياجات الشعب.
كما عاد النائب للحديث عن عدم تضمن هذا المشروع استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وخاصة في ظل الوضع الصّحي للرئيس، مما يوحي بعدم التوافق بين أجنحة النظام حوله على حد تعبيره.

جيل جديد: نحن أمام دستور أزمة والرجوع إلى الوراء!
من جهته قال المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد، يونس صابر شريف إن الدستور الحالي أعادنا إلى دستور 1996 وأنه أدرج العديد من التناقضات على غرار إعادة غلق العهدات، بعد أن نادت الدولة إلى منح الحرية في الترشح وإعادة الترشح، بالمقابل قال محدثنا إن المواد التي تضمنها حملت محاولات إعطاء صورة إيجابية عن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وبشأن إقرار هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات التي كانت من بين مطالب المعارضة قال القيادي في جيل جديد إن ما أدرجه الرئيس بشأن هذه المادة لم يخرج من نقطة تحكم الإدارة في الانتخابات بعد تقرر تعيين أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات من طرف الرئيس قائلا "هو دستور أزمة والرجوع إلى الوراء".
أمال. ط

من نفس القسم الوطن