الوطن
دسترة الأمازيغية سحب ورقة حاسمة من الحركات البربرية
تحفظ البعض عن عدم وضعها في المادة 178
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جانفي 2016
تضمن التعديل الدستوري اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية بعد 13 سنة من اعتمادها كلغة وطنية، وحققت السلطة مطلبا رفعه نشطاء الحركة الثقافة البربرية والمحافظة السامية للأمازيغية، في خطوة تهدف لنزع ورقة " الأمازيغية من يدّ الأحزاب السياسية المعارضة المتمركزة في منطقة القبائل "، وجاء في المادة 3 مكرر: "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية" وتتكفل الدولة بـ"ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، كما تقرر إحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى سلطة رئيس الجمهورية، أسوة بدسترة المجلس الأعلى للغة العربية. ويتولى المجمع بتوفير الشروط الإلزامية لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد، و اعتمد المشرع الجزائري نفس الأحكام المنصوص عليها في الدستور المغربي، علما أن المغرب يعيش وضعا مشابها للجزائر رغم اختلاف تركيبة النخب التي ترافع لترسيم الامازيغية.
وأثارت هذه الخطوة انقساما واضحا بين المواطنين، حيث رحب كثيرون بها وخصوصا إنها تهدف حسبهم لسحب هذه الورقة من يد جماعات سياسية طالما استثمرت فيها، ووظفتها للحصول على ترقيات سياسية ومالية، وللضغط على السلطة لتحقيق أهداف شخصية.
في حين شكك آخرون في جدواها ولاحظ ناشط امازيغي في مساهمة له على موقع الكتروني عدم وضع الامازيغية في نفس القدر مع العربية من حيث المكانة، حيث تم التعامل معها كلغة قاصرة، تحتاج إلى مزيد من التطور قبل الانتقال إلى ترسيمها، وفي رايه فان هذه الخطوة تبين عدم وجود إرادة للسلطة لترقية الأمازيغية، ورص الوحدة الوطنية، واعتبر معلقون أن إحالة كيفيات تطبيق هذه المادة على قانون عضوي يهدف إلى ربح الوقت، وتأجيل ترسيمها عمليا.
وجاء في أحد التعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي أن الدستور لم يرسمها بل اقترح ترقيتها إلى لغة رسمية بعد توفير الشروط التي تسمح لها أن تصير لغة رسمية، وهي مهمة تستدعي وقتا طويلا وعندما يكتمل عمل المشرّعين والأكاديميين سيكون بوتفليقة قد رحل ويجب انتظار رئيس جديد آخر يقرر بشجاعة ترسيم الأمازيغية في الدستور.
في حين لاحظ مناضل في جبهة القوى الاشتراكية غياب الأمازيغية ضمن قائمة أحكام المادة 178 التي يمنع تعديلها في الدستور وكأنها ليست واحدة من مكونات الهوية الوطنية.
آدم شعبان
