الوطن

الدورة الربيعية للبرلمان تمتد حتى 31 أوت وأبرز ملفاتها مؤجلة بسبب الدستور

وسط دعوات تطالب باستقالة ولد خليفة




وضع مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندة بأهم مشاريع القوانين التي ستدرس وتناقش خلال الدورة الربيعية التي انطلقت من الفاتح جانفي وستختتم حتى الـ 31 أوت المقبل وفي جعبتها مشاريع قوانين ستكون في دائرة الجدل بين كتلة المعارضة وكتلة الموالاة داخل الغرفة، يحدث هذا في وقت بدأت فيه الأصوات الداعية لإقالة أو إستقالة رئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة تعلو بسبب طريقة تسييره لشؤون الغرفة السفلى للبرلمان خاصة مع الكتلة النيابية للمعارضة، وسيدخل رئيس الغرفة مع هؤلاء من جديد في صراعات أخرى مرتقبة بسبب التماطل في الدفع بعدد من المشاريع إلى الواجهة خلال هذه الدورة بسبب الدستور الذي تقرر تمريره عبر الغرفتين البرلمانيتين دون الاستفتاء الشعبي عليه، حيث سيكون هذا الملف معطلا لباقي المشاريع.
ويقول عدد من النواب داخل البرلمان بغرفته السفلى بأن الدورة الحالية للبرلمان ستكون " هزيلة " مثلها مثل الدورة الماضية التي لم تشهد المصادقة على مشاريع قوانين عديدة بعد فترة ترقب الضوء الأخضر من الحكومة للمصادقة عليها وقبل ذلك مناقشتها، وتوقع هؤلاء أن يستمر الوضع على ما هو عليه في هذه الدورة أيضا خاصة وأن الغالبية سيكونون منشغلين بما يحتويه الدستور المرتقب للبلاد.
ويعود النقاش مع بداية أشغال الدورة الخريفية بين الكتلة النيابية لأحزاب المعارضة بما فيها التكتل الأخضر، العمال، الأفافاس، وجبهة العدالة والتنمية للحديث عن سياسة رئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة مع إنشغالات هؤلاء وأجندة عملهم، حيث اتهمه هؤلاء في أكثر من مرّة بكونه يخضع للحكومة ولإملائاتها في التعامل مع حراك المعارضة داخل الغرفة، وهو ما دفع بهؤلاء إلى استمرار سياسة المطالبة برحيله من الغرفة أو استقالته.
خ. س

من نفس القسم الوطن