الوطن
بن خالفة: البنوك ستشرع في تسويق القروض الاستهلاكية بعد أسابيع!!
قال إنها قد استكملت كافة الترتيبات حول المشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2016
قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إن كل الإجراءات القانونية لقرار منح القرض الاستهلاكي قد استكملت غير أنه سيدخل على مستوى البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب جاهزية كل بنك، وأوضح المتحدث أمس في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم استكمال الآليات القانونية، في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها، مبرزا أن هذا الأمر يتوقف على سياسة كل بنك.
وأضاف الوزير أن الأمر يتوقف على كل بنك ووتيرته وانطلاق العملية سيكون بعد الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة كإجراء استراتيجي داخلي تجاري والقرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذي أولوية.
وعن الآليات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي قال وزير المالية، إن ذلك يتم في حدود ما تسمح به عملية الاقتراض ونسب الفائدة ومدخول كل مواطن ويحدد ذلك على مستوى كل بنك حسب استراتيجيته التجارية، وأضح المتحدث ذاته أنه فيه مركزية القروض التي تحسب لكل مواطن، إضافة إلى الإجراءات التي تمس بفوترة المنتوجات المخصصة للقروض، لذا فالإجراءات مصرفية بحتة داخل كل بنك.
من جهتها، أعلنت البنوك جاهزيتها لإطلاق القروض الاستهلاكية، حيث يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية والقائمة ضمت سبع شعب صناعية محلية وقد تتوسع إلى مواد أخرى.
وفي هذا الشأن، أكد محمد عرابي، عضو مجلس المدراء على مستوى بنك "سوسيتي جنيرال الجزائر"، على أن المؤسسة مستعدة لإطلاق القروض الاستهلاكية عمليا، مشيرا إلى أن كل الترتيبات الإدارية قد تم إعدادها على مستوى البنك على غرار تلك المتعلقة بمركزية المخاطر على مستوى البنك المركزي، وأشار إلى أن البنك ينتظر في الوقت الراهن الضوء الأخضر للشروع في تسويقها على مستوى فروع البنك بالجزائر.
وتم يوم 31 ديسمبر الماضي، التوقيع على القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي، وهذا من طرف وزراء التجارة والصناعة والمناجم والمالية، وتضمن النص المكون من 5 مواد قائمة بالمنتجات المصنعة أو المركبة محليا المؤهلة لهذا النوع من القروض الذي يهدف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتحوي هذه القائمة سبعة شعب صناعية محلية على غرار السيارات والحواسيب وبعض مواد البناء وأجهزة التلفاز والأثاث.
وكان منتظرا أن تدخل هذه الصيغة حيز التنفيذ قريبا، وذلك وفقا لإمكانيات كل بنك أو مؤسسة مالية حيث ستعمل هذه الهيئات على وضع هذه الآلية حيز العمل في أقرب الآجال
إكرام. س.
