الوطن
مكتتبو "عدل" تحت الصدمة ويهددون بالاحتجاجات
بعد إضافة شطر جديد لمكتتبي 2001، 2002 و2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2016
لم يتقبل غالبية مكتتبي برنامج عدل في صيغته الأولى والثانية، القرار الأخير الصادر عن الحكومة والرامي لإضافة شطر رابع لمكتتبي عدل قبل الحصول على السكنات، ورأى هؤلاء أن الحكومة تكون قد تحايلت عليهم لأن الأمور كانت واضحة من البداية بالنسبة لطرفي العقد وتتعلق بدفع 3 أقساط من قيمة السكنات على أن تقتطع باقي القيمة شهريا بعد استلامهم لمساكنهم، غير أن الحكومة تكون قد لجأت إلى قرار جديد يقضي بإجبار المكتتبين على دفع قسط رابع يقدر بـ 5 بالمائة من قيمة السكن قبل تسلم قرار التخصيص وهو ما شكل جبهة جديدة ستعمل على التصعيد ضدّ هذا القرار الذي وصفته بالجائر.
يبدو أن مشاكل برنامج عدل لن تنتهي بالنسبة للطامحين للحصول على مسكن لائق لهم، حيث لم تكتف الوصاية بتسجيل تلاعبات في مواعيد تسليم هذه السكنات وتسجيل العديد من التأخرات في المشاريع خاصة بالنسبة لبرنامج عدل 1 لتطل عليهم مؤخرا بقرار جديد شكل موجة غضب كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى أبرز المواضيع تداولا في الساعات الـ 48 الماضية.
وندد المكتتبون بقرار الحكومة تعديل "قواعد اللعبة، كما قالوا، بعد بداية المباراة" فيما اعتبر آخرون أن إضافة شطر بقيمة 105 ألف دينار بالنسبة للشقة من ثلاثة غرف و135 ألف دينار بالنسبة لشقة من أربعة غرف، هو طريقة لمواجهة شحّ الأموال في الخزينة العمومية، وسياسة تقشفية تريد من خلالها الوصاية من وضع المكتتبين أمام أمر الواقع، وهو ما أبدى هؤلاء رفضا له.
وقد جاء هذا الحراك من المكتتبين خاصة برنامج عدل 2، بعد أن صدر مرسوم تنفيذي رقم 15-328 في العدد 68 من الجريدة الرسمية، الذي يعدل المرسوم التنفيذي الصادر في أفريل 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار.
وعليه سيضطر كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من ثمن المسكن، ويتم تسديد هذه الدفعة عبر أربعة أشطر، الأول يقدر بـ10 بالمائة من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء، و5 بالمائة من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال بموقع تواجد المسكن، و5 بالمائة أخرى عند استلام شهادة التخصيص، وشطر آخر بنفس النسبة أي 5 بالمائة عند استلام المسكن.
ويذكر أن المرسوم التنفيذي السابق كان ينص على أن يدفع المكتتب 15 بالمائة إجمالية من سعر المسكن قبل استلام المفاتيح، على شطرين اثنين، الأول بنسبة 10 بالمائة والثاني بنسبة 5 بالمائة، على أن يدفع 5 بالمائة أخرى بعد سنة من شغل المسكن و5 بالمائة أخرى بعد سنتين.
وعلى هذا الأساس سيكون المكتتبون في البرنامجين الأول والثاني، مدعوين لأن يدفعوا نسبة 25 بالمائة قبل استلام المفاتيح، أي ربع المبلغ المطلوب، أي يدفع المعنيون أربعة أشطر بقيمة 67 مليون سنتيم و5 آلاف دينار بالنسبة للمستفيدين من شقة من 4 غرف أي ربع المبلغ الإجمالي المقدر بـ270 مليون سنتيم، أما بالنسبة للمستفيدين من شقة من 3 غرف فسيدفعون 52 مليون سنيتم و5 آلاف دينار من إجمالي 210 مليون سنتيم إجمالية.
إكرام. س
