الوطن
الشباب يهرب نحو المجهول والحكومة تتفرج
1500 شاب حاولوا "الحرقة" سنة 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2016
• رابطة حقوق الإنسان: إحصائيات حرس السواحل لا تعكس الواقع وتعبر عن عينة فقط من الحراقة!!
لا تزال الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط موجودة وتحمل ذات الأبعاد الخطيرة رغم سكوت الإعلام والمسؤولين عنها فلا يزال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، أملا في حياة أفضل، أمام بقاء الحكومة مكتوفة الأيدي بعد فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من الأشخاص، ووصول نسبة البطالة إلى مستويات مرتفعة وهي أسباب دفعت 1500 شاب جزائري في حصيلة غير مضبوطة سنة 2015 يحاولون الحرقة هربا من واقع مر في الجزائر.
• إحصائيات حرس السواحل لا تعكس الواقع وتعبر عن عينة فقط من الحراقة
وبلغة الأرقام واستنادا إلى الإحصائيات الأخيرة لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، فإن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1500 مهاجر غير شرعي منذ جانفي 2015 إلى غاية ديسمبر 2015، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، وفي تقرير لها تعليقا على هذه الأرقام أكدت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعية لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة”، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة. ويرى المكلف بالملفات المتخصصة بالرابطة هواري قدور بأنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10% من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينطبق على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية. مضيفا في التقرير ذاته أنه استنادا كذلك إلى إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد من وصل من المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الحدود الأوروبية إلى غاية 21 ديسمبر 2015 بلغ عددهم نحو 970 ألف شخص، فيما توجه أكثر من 34 ألف شخص عبروا الأراضي التركية متوجهين إلى بلغاريا واليونان.
• الحكومة مطالبة بالتحرك سريعا لاستقطاب الشباب
من جانب آخر أكد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه ينبغي على الحكومة التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان ولاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة “الحرڤة”، حيث ألح قدور قائلا "على الحكومة عدم محاولة تهميشنا أو إقصائنا لأن تجربتنا وخبرتنا في الميدان تعطينا نقاط أفضلية أكثر من غيرنا حتى مع المنظمات الدولية لأننا فعلا اكتسبنا خبرة لا تستهان في تحليل ودراسة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية المعاملة مع عائلتهم نفسانيا وطرق كيفية البحث عن ذويهم".
كما أكدت الرابطة أن الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز، لذلك فعلى المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج، باعتبار أن الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة إلا عبر الحلول التي يمكن أن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب والاهتمام بمؤهلاتهم الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن والعمل والمرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى، بالإضافة إلى القضاء على المحسوبية والبيروقراطية، وإدماج مبدأ المساواة والعدل وتوفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
والأهم من كل هذا إعادة النظر في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة فيما تعلق بتنقلات الأشخاص لأن هذه الشراكة بعد مرور 10 سنوات، تصب حصريا في فائدة الاتحاد الأوروبي على حساب المؤسسات الوطنية والاقتصاد الجزائري
س. زموش
