الوطن
زيادات بنسبة 100 دج في سعر تذاكر السفر بين الولايات
الفوضى في قطاع النقل تتواصل والوزارة تتجاهل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جانفي 2016
لايزال قطاع النقل مع بداية السنة الجديدة يعيش فوضى على مستوى التسعيرة المتداولة ما بين الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة، وذلك بعد الشروع في زيادات عشوائية لتسعيرة النقل مباشرة بعد زيادة أسعار الوقود عبر محطات البنزين منذ أول يوم لشهر جانفي الجاري، ورغم قرار الجهات الوصية بتأجيل رفع أسعار النقل إلى حين إجراء دراسة شاملة لجميع خطوط النقل لتحديد قيمة الزيادات، إلا أن ذلك لم يمنع الناقلين من سن زيادات على هواهم دون أدنى اعتبار للمواطن.
شرع العديد من الناقلين الخواص وسائقي سيارات الأجرة في سن زيادات عشوائية على مستوى تسعيرات النقل وذلك مباشرة بعد زيادة أسعار الوقود الناجمة عن دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ، الأمر الذي خلق فوضى على مستوى محطات النقل تطورت إلى شجارات بين الناقلين والمواطنين الذين تفاجئوا من الزيادات العشوائية والمتذبذبة لتسعيرة النقل والتي جاءت دون سابق إشعار.
وحسبما وقفت عليه "الرائد" أمس بمحطة سيارات الأجرة ما بين الولايات بالخروبة فإن الأمر لم يتوقف عند السيارات التي تنشط بصفة غير شرعية بل وصل كذلك إلى سيارات الأجرة العادية، التي أصبحت تفرض المنطق نفسه.
وقد أعرب المواطنون الذين التقيناهم عن استيائهم إزاء قرار الناقلين القاضي برفع تسعيرة النقل على متن حافلات المسافرين على الخطوط ما بين الولايات المتجهة من محطة الخروبة، بصفة مفاجئة واصفين الإجراء بالابتزازي، لكن هناك من المواطنين الذي اعتبر الخطوة عادية جدا بعد الزيادات التي مست أسعار الوقود بداية السنة الجارية، وفي سياق ذي صلة أبدى المسافرون عبر خط الجزائر-سطيف استياءهم نتيجة الزيادة على الأسعار التي بلغت مستويات قياسية فاقت قدرة المسافرين من ذوي الدخل الضعيف وفي أحيان عديدة الطلبة الذين لم يكونوا ينتظرون مثل هذه الزيادات العشوائية التي أقرتها عليهم شبابيك الدفع.
وفي السياق اعتبر أصحاب سيارات الأجرة الأمر نتيجة حتمية للزيادة في أسعار الوقود، ويقول "ح. م" صاحب سيارة أجرة إنه لا يستطيع تحمل أعباء إضافية لذا تم الاتفاق على الزيادات في الأسعار التي وصلت إلى 100 دج على مستوى كل الخطوط الداخلية.
وفي هذا السياق أفاد رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ "الرائد" أن نقابات الناقلين هي اآدن في صدد انتظار رد الوزارة الوصية على مقترحاتها المتعلقة بالزيادة في أسعار النقل الناجمة عن زيادة سعر الوقود، وذلك من خلال قيام الوصاية بإجراء دراسة موضوعية حتى تكون هذه الزيادات قانونية وتضع حدا للفوضى الحاصلة في الميدان، مشيرا إلى أن الزيادات المتعلقة بـ 5 و10 دينار للنقل الحضري وما بين 10 و20 دينار للنقل ما بين البلديات وما يتراوح ما بين 50 و100 دينار للنقل ما بين الولايات، هي مجرد مقترحات قدمتها النقابات لوزارة النقل للبت فيها وهي قابلة للنظر وليست نهائية، إلا أنها تبقى مرجحة للتطبيق، في ظل الإجراءات الجديدة المتخذة عبر قانون المالية لسنة 2016.
أميرة. أ
