الوطن

تغيير القانون الأساسي وقرض بـ 700 مليون للأساتذة

الطاهر حجار يفتح الملفات العالقة مع الشركاء الاجتماعيين ويكشف:



•    لا تغييرات في برامج التكوين بالخارج بسبب سياسة التقشف
•    إلغاء شرط إلزامية نشر المقال لمناقشة الدكتوراه مع إعادة النظر في سير المجالس العلمية !!

وجه وزير التعليم العالي الطاهر حجار تعليماته لمسؤولي المصالح المختصة بضرورة فتح ملف القانون الأساسي للأستاذ الباحث مرة أخرى في أقرب الآجال من خلال بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني لإخراجه على الوجه الأكمل وبطريقة تتوافق عليها كافة الأطراف المعنية، هذا فيما وعد بتخصيص منحة للكراء لفائدة الأساتذة الجامعيين وكذا العمل على تحقيق مطلب استفادة الأساتذة من القرض الميسّر (سبعمائة مليون ـ700 مليون سنتيم).
وجاء هذا في إطار المشاورات التي باشرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور الطاهر حجار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، التقى الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمارنة رفقة ممثل النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين والأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بمعاليه رفقة إطارات الوزارة يوم 28 ديسمبر 2015م، حيث أكد حجار على أهمية استئناف هذه اللجنة لعملها واستكماله، في حين ذكّرت النقابة الوطنية بالطابع الاستعجالي والحسّاس لبعض العناصر في هذا الملف والتي تحظى بالأولوية في اهتمامات الأساتذة وخاصة فيما يتعلق بموضوعي مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي التي تتسم بالكثير من التعقيدات وتضع جملة من العراقيل في وجه الأساتذة المعنيين الذين يعتبرون هذا الأمر هاجسا حقيقيا يؤرقهم وينبغي إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة له وهو الأمر المتفق عليه خلال اجتماع 10 سبتمبر 2015، وقد تجاوب الوزير إيجابيا مع مطالب ومقترحات النقابة في هذا الشأن معبّرا عن قناعته الراسخة بضرورة الذهاب سريعا نحو تبسيط الإجراءات المعمول بها ورفع كل العراقيل والمعوقات الموجودة في صيغة العمل الحالية.
 وقد أشار الوزير إلى جملة من الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن استجابة لتطلعات الأساتذة قبل انتهاء لجنة المسار المهني من أشغالها، أهمها إلغاء شرط إلزامية نشر المقال (أي رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه واجتياز شهادة التأهيل الجامعي، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه والتأهيل الجامعي؛ تسهيل وتخفيف الإجراءات الأخرى المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (الآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة).
•    لا تغييرات في برامج التكوين بالخارج بسبب سياسة التقشف!

وعن برامج التكوين بالخارج لتحسين المستوى ثمّن الأمين العام للنقابة عاليا القرار الذي يحدّد معايير الانتقاء للقبول في البرنامج الوطني لتكوين المكونين والأساتذة وتحسين المستوى في الخارج، والمتضمن إلغاء شرط تقديم رسالة استقبال للحصول على تربص قصير المدى لتحسين المستوى بالخارج، وفي سياق متّصل طمأن الوزير الحاضرين بالاجتماع ذاته بأنه وعلى غرار السنوات الماضية، لم يطرأ أي تغيير خلال السنة المالية الحالية 2016 على البرنامج الوطني لتكوين المكونين والأساتذة وتحسين المستوى في الخارج، حيث بادرت الوزارة بإصدار قرار تحت رقم 1266 مؤرخا في 23 ديسمبر 2015 يحدد معايير الانتقاء والقبول من أجل أن يستعد الأساتذة والطلبة والمستخدمون المعنيون لإعداد ملفاتهم وتقديمها إلى الهيئات العلمية والإدارية للاستفادة من هذا النمط من التكوين وذلك على غرار السنوات الماضية. كما أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج العطل العلمية الذي مدته اثنا عشر ( 12 ) شهرا والموجّه لفائدة الأساتذة من مصفّ الأستاذية ( أساتذة التعليم العالي، مدراء البحث، الأساتذة المحاضرين قسم " أ " حيث ستستفيد مختلف الفئات من ذلك على غرار السنوات الماضية. والدليل على ذلك أن نسبة المستفيدين من العطلة العلمية للسنة المقبلة 2016/2017 لم تتغير وتم الاحتفاظ بها على غرار السنة الحالية مثلما جاء في القرار الوزاري الأخير رقم 1267 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015.

•    توجيه الأساتذة للتعاونيات العقارية للحصول على سكن بعد تعطل في إنجاز 3500 سكن

في المقابل أكّد وزير التعليم العالي حرصه شخصيا على متابعة ملف سكنات الأساتذة من خلال اتصاله بالسادة الولاة المعنيين وإعطائهم توجيهات لمسؤولي المؤسسات الجامعية لإيلاء العناية اللازمة لهذا الموضوع مع تحميلهم مسؤولية المتابعة الجادة والمستمرة لإتمام ما تبقى من هذا المشروع والمقدر بـ 3500 سكن فقط أي ما يعادل 30% معلنا أن معظم هذه السكنات المتبقية هي في طور الدراسات التقنية وستنطلق الأشغال فيها قريبا مثل الجزائر العاصمة التي سيشرع بها في إنجاز 650 سكن.
 كما جدّد الأمين العام للنقابة خلال هذا الاجتماع مطلب استفادة الأساتذة من القرض الميسّر (سبعمائة مليون ـ 700 مليون سنتيم) المنصوص عليه في القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011م المحدّد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض من الخزينة العمومية للموظفين لشراء أو بناء أو توسيع مسكن، حيث تعهد الوزير بالعمل على تجسيد هذا القرار بالنسبة للأساتذة بالتنسيق مع الجهات المعنية (في مقدمتها المركزية النقابية) في أقرب الآجال الممكنة


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن