الوطن

الحكومة كذبت على الشعب وحاولت إقناعه أن الزيادات "صغيرة" وستمس موادا معنية فقط!

الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة يرد على تصريحات بوخالفة ويؤكد لـ"الرائد":



أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي رشيد بوجمعة أن صدمة زيادات الأسعار التي بدأت تلوح في الأفق كانت متوقعة مع بداية تسريبات قانون المالية 2016، مؤكدا أن الحكومة آنذاك حاولت تغليط الرأي العام بالتأكيد أن الزيادات ستمس موادا محدودة فقط رغم أن العكس هو الذي حصل فالمواد التي أقرت فيها الحكومة زيادات مرتبطة بأغلب الخدمات والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها الجزائري في حياته اليومية.
وأضاف بوجمعة أن إقرار زيادات عشوائية على مختلف السلع والخدمات منها النقل والمواد الاستهلاكية كان في حساب الحكومة لما وضعت قانون المالية لسنة 2016 لأنها تعي جيدا أن الرفع من أسعار الوقود يعني الرفع من أسعار النقل وزيادة أسعار الكهرباء يعني زيادة أسعار كل المواد التي تنتج في مصانع تعتمد على الطاقة الكهربائية وتسوق في محلات هي الأخرى لا تستطيع العمل دون كهرباء، مضيفا سنرى في الأيام القليلة المقبلة زيادة في أسعار كل شيء لأن الحكومة كانت ذكية في خطوتها وأقرت زيادات في أسعار مواد حيوية لا يمكن الاستغناء عنها سواء في التصنيع أو التسويق أو نقل المنتجات لذا فالحكومة نيتها الحقيقية هي الرفع من كل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وليس الوقود والكهرباء والماء فقط.
وأضاف بوجمعة أن الضرائب والزيادات التي أقرتها الحكومة من خلال قانون المالية 2016 مست مباشرة جيب المواطن وهو ما قد يترتب عنه مشاكل وانعكاسات سلبية على اعتبار أنه لم يتقرر بالمقابل أي رفع في الأجور فيما تم تسجيل انخفاض في قيمة الدينار محذرا مما أسماه بالقرارات غير المدروسة بشكل جيد على اعتبار أنها جاءت بالجملة، حيث قال إنه كان يجذر بحكومة عبد المالك سلال إقرار زيادات بشكل تدريجي ومن خلال مختلف قوانين المالية للسنوات القادمة. إلا أن خطوة الحكومة هذه ستؤثر بشكل كبير على قدرته الشرائية خاصة وأنه لا زيادات في أجور العمال مستقبلا بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تهاوي أسعار النفط، ما يخلق انعكاسات خطيرة على مستوى الجبهة الاجتماعية.
س. ز

من نفس القسم الوطن