الوطن
أي زيادات عشوائية وغير معقولة حسب زيادة التكاليف هي مرفوضة
جمعية حماية المستهلك تطالب لقاء وزير النقل وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2016
نددت أمس جمعية حماية المستهلك بإقرار التجار والباعة وكذا أصحاب سيارات الأجرة والناقلين أي زيادات عشوائية في الأسعار دون الرجوع للمستهلك، معتبرة أن أي زيادة غير مدروسة تعتبر خرقا للقانون.
وقالت الجمعية على لسان مكلفها بالإعلام سمير القوصري إنها بعثت بطلب لقاء بوزارة النقل من أجل التفاوض معها حول التسعيرة الجديدة لخدمات النقل بعد الزيادة في أسعار الوقود حماية للمستهلك ومن أجل ضمان زيادة تكون معقولة حسب التكاليف وليست عشوائية، مضيفا أن الوزارة لم ترد لغاية الآن على طلب الجمعية في حين بدأ بعض الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة في إقرار زيادات غير شرعية وهو ما رفضته الجمعية حسب القوصري، الذي قال إنه على المواطن مطالبة سائق الأجرة أو صاحب حافلة النقل تبيان ترخيص الزيادة قبل دفع الثمن الجديد وهو مالم يتحقق كون وزارة النقل لم ترخص بعد بأي زيادات حسب ذات المتحدث.
من جانب آخر قال القوصري إنه ومنذ بداية العام الجديد ودخول قانون المالية حيز التطبيق بدأت تصلهم شكاوى بزيادات عشوائية في العديد من المنتجات والمواد الاستهلاكية، حيث أكد أن بعض الباعة كما سماهم القوصري استغلوا هذه الفرصة لتحقيق الربح متخذين من قانون المالية الجديد مبررا لأي زيادات، في الوقت الذي فرصت فيه شركات وطنية الزيادة في الأسعار حتى قبل نشر نص قانون المالية في الجريدة الرسمية على غرار مؤسسة نفطال التي زادت في الأسعار بداية من 1 جانفي في حين أن قانون المالية صدر في الجريدة الرسمية أمس وهو ما يعد خرقا للقانون.
من جانب آخر أشار القوصري أن قانون المالية لسنة 2016 كان بمثابة إعدام للقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أنه وكما كان متوقعا فإن الرفع من سعر البنزين وكذا أسعار الكهرباء والغاز كانت نتائجها وخيمة على المواطن البسيط، مضيفا أن الحكومة لم تقدم حتى البديل لارتفاع هذه الأسعار فعلى سبيل المثال يضيف القوصري كان يمكن أن تكون الزيادة في أسعار الوقود مقابل تحسين خدمات النقل معادلة متوازنة بالنسبة للمواطن، لكن أن تعرف تسعيرة النقل زيادة مقابل فوضى في هذا القطاع هذا هو الأمر غير المعقول وغير المقبول.
س. ز
