الوطن

الحكومة قضت على ما تبقى من القدرة الشرائية ونطالب بزيادة في الأجور

رئيس نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية بحاري لـ"الرائد":



يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني وكذا النقابات المستقلة أن تكون سنة 2016 سنة ساخنة على الجبهة الاجتماعية بعد ما حمله قانون المالية لسنة 2016 من زيادات في الأسعار، ما يرهن القدرة الشرائية للجزائريين خاصة الفئات الهشة التي لاتزال تتقاضى أقل من 18 ألف دينار الحد الأدنى للأجور، وهو ما ينبئ بوضع اجتماعي متدهور للعديد من الفئات العمالية الذين يرفعون شعار واحدا منذ سنوات وهو تحسين الأجور وحماية القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد قال رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية سيد علي بحاري في تصريحات لـ"الرائد" إن قانون المالية قضى على ما تبقى من القدرة الشرائية للعامل الجزائري التي أصبحت في تدهور منذ سنوات بما أن كل الأسعار في ارتفاع مستمر سوى أجور العمال والموظفين، مضيفا أن سنة 2016 ستكون سنة كارثية على القدرة الشرائية.
واعتبر بحاري أنه حان الوقت للنقابات والتنظيمات العمالية التحرك بما أن الحكومة مصرة على أن يدفع العامل البسيط ثمن الأزمة الحالية بسعيها لتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب الزيادات العامة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي لا تواكب القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية، مضيفا أن تحسين القدرة الشرائية كانت ولا تزال المطلب الأهم بالنسبة لكل النقابات وفي كل القطاعات. وقال بحاري إن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ستوجه مذكرة أخرى إلى الوزير الأول للتذكير بمطالب ومقترحات وقضايا فئة المخبريين - الإداريين - والوثائقيين وأمناء المحفوضات - والتقنيين في الإعلام الآلي - والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة - وأعوان الوقاية والأمن الذين أجمعوا كلهم بالتنديد من الوضعية المزرية التي يعشونها وخاصة المتعاقدين في ظل ظروف اجتماعية جد صعبة معلنا في الوقت نفسه عن استعدادهم لخوض معارك نضالية من أجل تسوية وضعيتهم المادية والمهنية.
م. ع


من نفس القسم الوطن