الوطن
22 ألف مقتصد يحتجون في أول يوم من الدخول المدرسي ويشلون مؤسساتهم
قاطعوا عملهم ونظموا اعتصامات أمام مديريات التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جانفي 2016
خرج أمس موظفو المصالح الاقتصادية للشارع في حركات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، وهذا تزامنا مع عودة التلاميذ أمس إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة دامت 15يوما، لمطالبة وزيرة التربية نورية بن غبريط الرد على مطالبهم المرفوعة إليها والمتمثلة أساسا في إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق" التي قد ترفع أجورهم التي تصل عند البعض فقط 18 ألف دينار.
وهدد العمال المحتجين وخلال الاعتصامات التي مست غالبية ولايات الوطن بتصعيد موجة الاحتجاجات خلال الأيام القليلة المقبلة مهددين بشل القطاع والدخول في إضراب مفتوح في حال رفض وزارة التربية الوطنية، وهذا وفق ما نقله المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم الذي قال في تصريح صحفي أن "شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية جاء بعد رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الاستجابة لمطالبهم التي قال إنها لا تزال حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها".
وأشار المتحدث "عمال القطاع مصرون على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة، معتبرا أنه وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبهم إلى غاية الثلاثاء المقبل فإن دخولهم في إضراب مفتوح سيكون خيارا أخيرا لا رجعة فيه ".
ودعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم وزارة التربية إلى النظر في انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير"، موضحا أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق، الإدماج"، مؤكدا أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي "الباك" و"البيام".
وأوضح في ذات السياق أن تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من أجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من أجل إعادة الاعتبار لها"، مشيرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا ".
وذكر المتحدث أهم مطالب المقتصدين وشدد "بضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية". ومن بين المطالب التي تدعو إليها تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية، إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة".
عثماني. م
