الوطن

شكيب خليل استعجل صفقة قاعدة الحياة لصالح عائلة مزيان

طلب أسماء المدراء الذين عرقلوا إبرام العقود




واصلت أمس محكمة جنايات العاصمة استجواب نائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين الذي حاول التهرب من المسؤولية، مؤكدا أنه كان ينفذ أوامر الرئيس المدير العام محمد مزيان ووزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل قائلا: "لم تكن لدي سلطة اتخاذ القرار أنا عبد مأمور.. إذا قلت لا فسوف أطرد".
وجاء تصريح المتهم في رده على سؤال القاضي حول طابع الاستعجال الذي دفع سوناطراك لإبرام عقود بالتراضي مع مجمع "كونتال فونكوارك" لتزويد المواقع البترولية بنظام الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية، حيث اوضح أن المدير العام حول له إرسالية مكتوبة موقعة من الوزير خليل طالب فيها بإيفاده بأسماء الإطارات والمسيرين الذين عرقلوا المشروع، وأن طابع الاستعجال تمثل في المهلة الزمنية التي منحها لهم الوزير لتأمين المنشآت الحساسة والتي كانت محددة في شهر قبل أن يمددها إلى 06 أشهر كأقصى تقدير.
وأفاد بومدين أن الأمن كان يتعلق بتأمين مصدر رزق الأمة، وأنه كان مجبرا على تنفيذ المعلومات، وعدم استكمال المشاريع كلف الدولة خسائر بالملايير بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعدة الحياة بتقينتورين، قبل أن يتراجع ويؤكد بأن توقيعه بالموافقة على الصفقات التي منحت لكونتال فونكوارك جاء بعد توقيع 09 مديري الأقسام على تقاريرهم والتي كانت إيجابية ثم يقوم بتحويله إلى رئيس لجنة فتح الأظرفة التي يحولها بدوره إلى رئيس اللجنة القانونية، وهذا بعد حصوله على الموافقة المبدئية من مزيان والوزير.
 وأكد بومدين أنه منح تفويضين للتوقيع بالنيابة واحد لمدير قسم الإنتاج حساني مصطفى الثاني لمدير قسم التنقيب شيخ مصطفى ليقوم القاضي بمواجهته بالمتهمين، اللذين أكدا تصريحاته، كما نفى تصريحات حساني بخصوص توجيه تعليمات بعدم نشر العقود ونتائج الدراسات في البورصة قائلا: "هذا قيل وقال، عمري ما قلت لا تنشروا نتائج الصفقات والدراسات لأنها عمومية، وأنا على علم إلى غاية 2015 لم يتم نشرها رغم أنني في السجن".
وأضاف المتهم أنه في جانفي 2006 عقد اجتماعا وتدخل حيث طلب بتوضيح طبيعة الإجراءات التي ستؤخذ في هذه المشاريع وهل سيتم إخضاعها للصفقات العمومية غير أن رئيس مصلحة الأمن "عرعار عبد الحفيظ" أكد أن الأمر جد حساس، وأنه في 16 أوت 2006 قدمت اللجنة المشاريع لمارتاكس غير أن رئيسها غزلي سلمان طلب مني التريث للقيام بدراسة متابعة ومراقبة، نافيا أن يكون له دور في اختيار مجمع كونتال فونكوارك لأنه لم يتأسس إلا في شهر مارس 2006، وقد اختارت اللجنة 08 شركات قبل أن تنسحب البعض منها، وقد رفعت تقريرها له قبل أن يؤكد بأنه تحمل مسؤولياته كاملة في التسيير لمدة 30 سنة، وقد قمنا بتقديمها للمدير العام الذي رفعه للوزير الذي وافق.
ونفى مدير نشاطات المنبع علمه بأن يكون نجلي مزيان شركاء في "كونتال فونكوارك" حتى سنة 2009 عندما أطلعه ضباط الدياراس بذلك، قبل أن يواجهه القاضي بتصريحات رئيس مجلس الإدارة " اسماعيل" الذي أكد أن مسؤولي سوناطاراك كانوا على علم بذلك لتقديمه القانون الأساسي للمجمع ولشركة " كونتال ألجيريا" قبل إبرام أي عقد، ليرد عليه بأن القانون الأساسي يتم عرضه على اللجنة القانونية، وعلى رئيسها تحمل المسؤولية كما حمل ضباط الأمن العسكري المسؤولية كونهم كانوا على علم بذلك منذ سنة 2005، وكان عليهم إخطار الوزير شخصيا حتى لا يتضرر المجمع البترولي باعتباره مصدر رزق الأمة.
وبخصوص معرفة الوزير شكيب خليل بذلك فقد نفى علمه بذلك، حيث أكد أنه بعد سماعه من طرف الضبطية القضائية وإخطاره بالأمر استدعى أربعة مدراء معنيين بالأمر من بينهم رئيس لجنة العروض ورئيس اللجنة القانونية ورئيسة اللجنة القانونية بالإدارة المركزية الذين أكدوا له ذلك فاتصل مباشرة بالأمينة العامة للوزير الذي حددت له موعدا معه فأطلعه على الأمر فنفى معرفته لذلك وقال له حرفيا: "أتحمل مسؤوليتي في الأوامر التي أعطيتها لإنجاز مشاريع الحماية، على كل واحد تحمل مسؤوليته" في إشارة منه إلى الرئيس المدير العام محمد مزيان حول علاقة أبنائه بمجمع كونتال فونكوارك.
من جهته نفى ابن مزيان المدعو محمد رضا التهم الثقيلة التي وجهت له باستغلال النفوذ، الرشوة، تبييض الأموال، المشاركة في تبديد المال العام وغيرها قائلا إنه لم يرتكب أيا منها وأن علاقته بالموضوع كان من باب شركة كونتال التي يترأسها زميل الدراسة ال إسماعيل محمد رضا جعفر الذي التقى به في 2003، بعد ست سنوات في فرنسا وتم الاتفاق على تأسيس شركة خاصة بالنقل قبل أن يتراجع عنها لصالح شقيقه فوزي بشير لصعوبة دخوله الجزائر لعدم تأدية الخدمة الوطنية، وعندما دخلها في 2008 بعد تسوية الإشكال اكتشف أن الشركة التي من المفروض أن يؤسّسها صديقه وشقيقه لم تر النور لأن الاثنين فكرا في تطوير شركة كونتال إلى شركة ذات أسهم مع المجمع الألماني فونكوارك ودخل فوزي شريكا بحصة 200 سهم، ما أثار حفيظة محمد رضا الذي تنقل إلى ألمانيا بعدها واجتمع مع ممثلي المجمّع منهم اثنين من جنسية ألمانية و3 جزائريين وعرض عليهم العمل بعقود استشارة وهو ما رفضه الجانب الألماني الذي اعتبر أن الأمر غير مجد خاصة وأن المعني ابن الرئيس المدير العام للمجمع البترولي سوناطراك الذي يحظر استغلال النفوذ من قبل مسيريه وإطاراته.
وأقر أنه توسّط عند والده لصالح صديقه آل إسماعيل عندما التقيا في المطار شارل ديغول بفرنسا بعد أربعة أيام من تواصله مع آل إسماعيل وكان ذلك في 2003، وكان رد محمد مزيان أن يحضّر عرضه ويتقرب من المجمع.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن