الوطن

جبهة التغيير: متمسكون بالإستفتاء الشعبي على الدستور

بعد أن اقتنعت السلطة بضرورة التعجيل في الفصل بالدستور

 

  • موسى تواتي: تمرير الدستور عبر البرلمان استخفاف بالشعب!!


بعد الإعلان الذي صدر عن رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء حول اقتراب موعد إجراء التعديل الدستوري للبلاد الذي شهد تأجيلات عديدة وجولات حوار متعددة حوله استثمر فيها وكلاء الرئيس كل مساعيهم لإقناع القوى السياسية والشخصيات الوطنية بضرورة المشاركة فيه وإبداء الرأي حول ما سيتضمنه من خلال إثراء مسودة عرضتها السلطة عليهم، لم ترحب القوى السياسية بما فيها التي شاركت في المشاروات بجدوى الإجراءات المعلن عنها مؤخرا من قبل القاضي الأول للبلاد، حول الوثيقة والتي تقرر الدفع بها نحو البرلمان لأخذ الموافقة على اعتماده في الصيغة التي رسى عليها قرار الرئيس، ويأمل الكثير من الأطراف الذين شاركوا في المشاورات في المرحلة الأولى التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ثم مشاورات مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أن تكون خطوة الرئيس القادمة الرامية لإعادة إرسال نسخة عن مسودة الوثيقة النهائية للدستور فرصة لإبداء الرأي فيه وربما القيام بجولة أخرى من المشاورات حوله.
جبهة التغيير: متمسكون بالإستفتاء وإعادة عرضه على الأحزاب تدل على صياغة جديدة له!!

جددت جبهة التغيير تمسكها بضرورة مرور الدستور القادم على الاستفتاء الشعبي مؤكدة أن الدستور القادم ليس دستورا توافقيا وأن إعادة عرضه على الأحزاب السياسية مجددا دليل على صياغة جديدة سيحملها.
لم يجد القيادي في جبهة التغيير الوطني مرد قرابة في اتصال مع "الرائد " تفسيرا سياسيا عن سبب قرار الرئيس القاضي بإعادة إرسال وثيقة المشروع التمهيدي للدستور للأحزاب والشخصيات السياسية سوى أنه قد يحمل صياغة أخرى غير تلك التي تم مناقشتها في المشاورات السابقة رغم أن الرئيس فصل في طريقة تمريره عبر البرلمان بغرفتيه.
بالمقابل، تمسك المتحدث بضرورة عرض المشروع الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي بحيث يكون دستورا توافقيا ينتهي بندوة وطنية تذهب للشعب للاستفتاء، مؤكدا أن الحديث عن المشروع بهذا الشكل هو دليل واضح على أن الدستور القادم ليس دستور التوافق مؤكدا أن الحركة لا تريد دستور السلطة ولا دستور الرئيس وإنما دستور الشعب

موسى تواتي: السلطة مجبرة على المناورة وتمريره عبر البرلمان استخفاف بالشعب!!

أكد رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي في اتصال مع "الرائد" أن السلطة الحالية مجبرة على تطبيق هامش من المناورة لكسب الوقت من خلال عرض المشروع التمهيدي للدستورمجددا أمام الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بعد أن تم الفصل في كيفية تمريره.
بالمقابل، قال محدثنا إن الإشكالية لا تتعلق بإعادة إرساله بل بطريقة تمريره قائلا "نتحدث عن الطريقة عن طريق البرلمان أين هو البرلماني الذي انتخبه الشعب والذي له فعالية في البلدية أو ولايته كيف يمكن أن نقلل من الشعب في منتخب جاء عن طريق الكوطة وليس عن طريق انتخابات كيف يمكن أن نعدل الدستور في 50 سنة سبع مرات هذا استخفاف بالشعب.
وفي ذات السياق، قال موسى تواتي إن السلطة تعودت منذ الاستقلال إبعاد الشعب الجزائري وتسلطها في صياغة أسمى وثيقة للبلاد قائلا " علينا أن نتفطن لأن هذه الطريقة لا تخدم الوحدة الوطنية واحترام القوانين علينا هناك نهضة قانونية في البلاد".
خولة. ب/ أمال. ط

من نفس القسم الوطن