الوطن

قسنطيني: التقرير السنوي سيرفع للرئيس بداية من 15 جانفي الجاري

سيركز فيه على ملفات تتعلق بالعدالة، التربية، الصحة والتعليم




كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه "سيرفع التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر بداية من 15 جانفي المقبل بعد إدخال بعض الروتوشات الأخيرة عليه"، مؤكدا أنه "بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها في شتى المجالات إلا أنها تظل "غير كافية" وتستدعي بذل المزيد من الجهود"، ومعلوم أن التقرير سيركز فيه الحقوقي على عدّة ملفات تتعلق بقطاع العدالة، التربية، الصحة والتعليم.
أوضح فاروق قسنطيني خلال الندوة الصحفية التي أقامها بمنتدى "ديكا نيوز" بالعاصمة أمس، أن "التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2015 سيحمل الكثير من النقاط الهامة المتعلقة بتعزيز العدالة من خلال حرية واستقلالية القضاة، مؤكدا أن التقرير سيركز على التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة المتمثلة في تقليص عدد الموقوفين بالمؤسسات العقابية معتبرا أن 99 بالمائة من إجراءات الحبس المؤقت لا تليق بالجنح عبر المحاكم وإنما يتوجب إدراجها ضمن قضايا الإجرام الكبيرة كجناية القتل العمدي وتكوين جمعية أشرار ".
وأفاد فاروق قسنطيني أن "المديرية العامة للأمن الوطني سجلت قفزة نوعية في ميدان حماية الأشخاص المحبوسين نظرا للإجراءات الجديدة التي تم إدراجها المتعلقة أساسا بحقوق الإنسان في كافة مسارات التكوين من خلال مواصلة مراقبة مراكز الحبس الاحتياطي بإدخال تكنولوجيات حديثة تسمح بمراقبة المحبوسين المشتبه فيهم داخل غرف مكيفة، مضيفا أنها ستسمح بالقضاء على السلوكات السلبية والنقائص التي عرفتها هذه المراكز في وقت سابق"، مؤكدا أن الأمور في الوقت الحالي أصبحت ومع إدخال التكنولوجيات الحديثة بتزويد غرف المحبوسين بكاميرات مراقبة تتماشى والرغبة التي كنا نطالب بها في وقت سابق". بالمقابل قال قسنطيني أن "تزويد غرف التحقيقات بالكاميرات سيكون إضافة كبيرة في مجال ضمان شفافية التحقيقات وإن العمل على تركيب الكاميرات في المحاكم سيكون داعما أكبر لتكميم الأفواه المشككة في مصداقية التحقيقات". كما دعا المتحدث إلى ضرورة تركيب الكاميرات على مستوى المحاكم في خطوة ستضع حدا لتراجع الشهود عن شهاداتهم وتقطع الطريق أمام المشككين في مصداقية التحقيقات.
بالمقابل أكد ئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة أعمر لعروم أن "المديرية العامة للأمن الوطني ووفقا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قررت تزويد غرف التحقيق بمراكز الشرطة على المستوى الوطني بكاميرات مراقبة من شأنها ضمان شفافية سير التحقيقات، مشيرا أن العملية الأولى انطلقت عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة ولقيت استحسانا كبيرا وأنه سيتم تعميم هذا النظام في كل من ولايات تمنراست، وهران،... وغيرها من الولايات الأخرى في الأيام القليلة المقبلة وفق تعليمات اللواء عبد الغني هامل الذي يسعى حاليا لتجسيد هذا البرنامج في أقرب الآجال".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن