الوطن
بولنوار: القروض الاستهلاكية بصيغتها الحالية تعد انتكاسة للاقتصاد الوطني
قال إن قرار العودة "للفاسيليتي" تم اتخاذه قبل انخفاض سعر البترول ودون دراسة العواقب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جانفي 2016
• من يدافعون عن القرض الاستهلاكي يعملون لصالح أطراف مشبوهة!!
انتقد أمس رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الصيغة التي أفرجت عنها الحكومة فيما يخص القروض الاستهلاكية حيث أكد أن هذه القروض ستجهز على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن قرار العودة "للفاسيليتي" تم اتخاذه قبل انخفاض سعر البترول ودون دراسة العواقب متهما من يدافعون عن القرض الاستهلاكي بالعمل لمصالح مشبوهة ومزايا شخصية.
وقال بولنوار في تصريح صحفي له إن الجزائريين لا زالوا لا يملكون ثقافة استهلاكية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ينتج عنه شراء غير عقلاني للسلع وما يقابله من تبذير كبير مضيفا أن ثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري هي الأضعف في المنطقة، كما أضاف بولنوار أنه من بين الأسباب التي تجعل القرض الاستهلاكي بصيغته الحالية خطر على الاقتصاد الوطني هو أننا لا نملك إنتاجا وطنيا خالصا يمكن دعمه بالقرض الاستهلاكي ليحيد هذا الأخير عن هدفه الذي كان تشجيع الإنتاج الوطني لتسجيع الاستيراد كون أغلب المنتوجات التي شملها القرض مركبة فقط في الجزائر وموادها الأولية مستوردة، وخير مثال على ذلك سيارة سامبول حيث انتقد بولنوار إدراج سيارة “سامبول” ضمن القروض الاستهلاكية، مؤكدا أن ذلك لا يخدم الاقتصاد الجزائري، خاصة أن الجزائر تقوم فقط بعملية التركيب، وبذلك فإننا لن نقلص من فاتورة استيراد قطع الغيار وغيرها من تجهيزات السيارة، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي لا يخدم الإنتاج الوطني، حسبه.
وأضاف بولنوار قائلا: “لن نصدق الحكومة في دعمها للإنتاج الوطني إلا إذا لمسنا برامجا حقيقيا مدروسا ومسطرا بشكل جيد للقضاء على الاستيراد وتشجيع ثقافة استهلاك المنتوج الوطني”، مطالبا هذه الأخيرة بضرورة تغيير سياسات الدعم الحالية التي تنص على دعم المنتوج الأجنبي المستورد وتعويضها بدعم الإنتاج الوطني فقط.
من جهة أخرى قال بولنوار إن تحديد نسبة ربح عالية يتنافى مع هدف دعم المستهلكين ناهيك عن أن بعض الدراسات أظهرت أن 70 % من المستفيدين من القروض لا يتمكنون من تسديدها، ما يضاعف حجم الفائدة، وبالتالي الغرق أكثر في الديون، وهو ما دفع بولنوار للقول إن قرار القرض الاستهلاكي تم اتخاذه قبل انخفاض سعر البترول ودون دراسة العواقب وأن المواطنين محدودي الدخل لن يستفيدوا من القرض الاستهلاكي متهما من يدافع عن القرض الاستهلاكي بالعمل لمصالح مشبوهة ولفائدة مزايا شخصية.
دنيا. ع
