الوطن

جمعية حماية المستهلك تدعو الجزائريين لمقاطعة "الفاسيليتي"

من أجل الضغط على الحكومة وإجبارها على إلغاء الفوائد البنكية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جانفي 2016

أبدت أمس جمعية حماية المستهلك رفضها للقروض الاستهلاكية بالصيغة التي أطلقتها الحكومة حيث أكدت أن هذه القروض ستكون في خدمة الاقتصاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الجزائري داعية الحكومة لمراجعتها خاصة فيما تعلق بالفوائد التي تفرضها البنوك.
وفي هذا الصدد بين أمس المكلف بالإعلام بجمعية حماية المستهلك سمير القوصري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أسباب الجمعية التي دفعتها لمعارضة هذه القروض الاستهلاكية بصيغتها الحالية حيث قال القوصري إن القروض الاستهلاكية وبصيغتها الحالية لم تعد موجهة للفئة ذات الدخل المحدود، متسائلا كيف نسمي هذه القروض دعما للأسر ونفرض عليهم فوائد، خاصة أن هذه الفوائد لم تحدد في المرسوم التنفيذي وإنما تبقى رهن سياسيات كل مؤسسة مالية وهو ما يعد إجحافا في حق المستهلك خاصة أن هذا الأخير لا يملك لحد الساعة أية معلومات حول نسبة الفوائد حسب كل بنك، وفي هذا الصدد طالب القوصري من جميع المستهلكين مقاطعة هذه القروض من أجل الضغط على الحكومة وإجبارها على إلغاء الفوائد البنكية كما فعلت مع قروض لونساج.
من جانب آخر قال القوصري إن عدم تحديد نسبة اندماج واضحة تعد مهزلة كبيرة وبالتالي فإن القروض الاستهلاكية لم تعد موجهة نحو الإنتاج الوطني وإنما نحو إنتاج أجنبي مركب فقط في الجزائر. كما دعا القوصري السلطات العمومية إلى وضع آليات صارمة في تحديد شروط منح القروض الاستهلاكية، للتأكد من مدى قدرة المستهلك المقترض على تسديد القروض التي يطلبها، لتفادي إثقال كاهل المواطنين محدودي الدخل بالمزيد من الاستدانة، فيما شدد القوصري أيضا على ضرورة التعامل بصرامة أكبر في تحديد نسبة الإدماج في المواد والمنتوجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي، من أجل منح الأفضلية للمنتوج الجزائري.
س. ز