الوطن

شبهة "الربا" تحرم الجزائريين من فرحة "الفاسيليتي"

الحكومة تركت المجال أمام البنوك مفتوحا ولم تعط نسبة واضحة للفوائد


دخل أمس القرض الاستهلاكي حيز التطبيق بصفة رسمية حيث سيكون الجزائريون مدعوين للاستفادة من هذه القروض التي تشمل 7 أصناف من المنتجات التي توفرها شركات في الجزائر، إلا أن العائق الأكبر الذي يقف أمام استفادة الأسر الجزائرية من هذه القروض يبقى في الفوائد الربوية خاصة وأن المرسوم التنفيذي ترك المجال أمام البنوك مفتوحا ولم يعط نسبة واضحة للفوائد المطبقة في هذه القروض.
مع حلول السنة الجديدة أطلقت الحكومة أخيرا قائمة المواد المعنية بالقروض الاستهلاكية حيث كان الجزائريون أمس على موعد مع إطلاق هذه القروض رسميا، حيث تمكن المواطنون من التقدم نحو المؤسسات المالية للاستفسار حول الوثائق المطلوبة بداية من أمس، في انتظار عقد البنوك والمؤسسات المنتجة اجتماعا بحر هذا الأسبوع للاتفاق على طريقة البيع ليدخل القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ على مستوى كافة البنوك الأسبوع المقبل كأقصى حد.
وقد شرعت عدد من نقاط بيع التجهيزات الكهرومنزلية المصنعة في الجزائر، وحتى وكالات المتعامل رونو في تسليم الجزائريين "المتهافتين" عليها ورقة تتضمن لائحة الوثائق التي يتوجب عليهم تقديمها للاستفادة من الجهاز أو السيارة وفق صيغة القرض الاستهلاكي. وسيتم الشروع في الحجز بداية من الأسبوع المقبل بعد استكمال البنوك لإجراءاتها.
وقد شملت القروض الاستهلاكية بصيغتها التي أطلقتها الحكومة سبعة فئات من المنتجات المحلية وتتمثل في فئة الأجهزة الكهربائية والكهر ومنزلية على غرار أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت وmp3 والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي، وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الصغرى، وفئة الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية، بالإضافة إلى فئة صناعة السيارات والدرّاجات النارية ذات المحرك الحراري وتشمل كل من السيارات السياحية الخاصة والدرّاجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات.
وشمل القرض كذلك فئة الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، على غرار الحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي ولوازمها، وفئة منتجات الأثاث الخشبي ولواحقه، والمصنوع من الخشب لوحده أو مع مواد أخرى والموجّهة للاستخدام المنزلي، وفئة النسيج والجلد على غرار أقمشة التأثيث والزرابي والأفرشة بالإضافة إلى فئة مواد البناء وتشمل كل من الخزف والخزف الصحي ويمكن للقرض أن يغطّي كامل سعر المنتج -حسب رغبة المقترض- لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفّضة، ولا يشترط في المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة هذا القرض أي نسبة اندماج وطني محددة. وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين على باي ناصري بأن القرض الاستهلاكي يوفر مجموعة من المزايا منها تنمية الإنتاج الوطني وكذا التخفيض من فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الستين مليار دولار ناهيك عن أن تشجيع المؤسسات الوطنية هو بالضرورة توفير لمناصب شغل للعاطلين من الشباب الجزائري.
كما يمثل القرض الاستهلاكي حسب العديد من الخبراء الاقتصاديين تخفيفا للأعباء التي وضعتها الحكومة على المواطنين بعد إقرار قانون المالية 2016 والزيادات التي حمله في الأسعار، حيث سيكون القرض الاستهلاكي الحل والمتنفس للعديد من العائلات محدودة الدخل لكن يبقى المشكل في الصيغة التي أقرتها الحكومة حيث أبقت الباب مفتوحا أمام البنوك لتحديد نسبة الفائدة التي يرون أنها مناسبة، ومن المنتظر أن تختلف هذه الفائدة من بنك إلى آخر وهو الأمر الذي قد يكون عائقا أمام الجزائريين للاستفادة من هذه القروض خاصة وأن أغلب الجزائريين يتجنبون ويرفضون الاستفادة من قروض بفوائد ربوية كون الشرع يحرم مثل هذه المعاملات

س. زموش

من نفس القسم الوطن