الوطن

رحماني يفضح الفساد في قطاع حجار

قال إن فتح الحوار مع النقابات هدفه المراوغة فقط



فضح رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني التجاوزات الحاصلة في قطاع التعليم العالي في قضية توزيع سكنات رئيس الجمهورية لفائدة أساتذة القطاع كاشفا عن توزيع 500 سكن بطرق غامضة ما بين الإطارات والمسؤولين.
ويأتي هذا فيما أنه وحسب رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني تتماطل الوزارة الوصية في إنجاز 11 ألف سكن وظيفي والتي كانت ضمن البرنامج السكني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2007 لفائدة الأساتذة الجامعيين، مشيرا إلى أنه لم تستكمل إلى حد اليوم، موضحا أن المشروع لم يتم الإنجاز منه سوى 13 في المائة على المستوى الوطني أي ما يمثل 1780 سكن، مؤكدا أن هذه القطاعات المكلفة أخفقت في إنجاز مشروع رئيس الجمهورية.
وأضاف المتحدث قائلا في تصريح صحفي "إنه من بين العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي كانت من المقرر أن يتم إنجازها منذ سنة 2007، فإن 500 سكن تم توزيعها بطرق غامضة ما بين الإطارات والمسؤولين، وهذا قبل أن يثير استغرابه بالغلاف المالي الذي تخصصه الدولة الجزائرية كل سنة من أجل الرفع من مستوى التعليم العالي والذي يقدر بـ 3 مليار دولار، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تفاعل وتجسيد من طرف الوزارة، سيما ما تعلق بتحسين ظروف الأستاذ والطالب والظروف الملائمة للتعليم بشكل عام، مؤكدا أن الجامعة قطاع استراتيجي ومن الأمن القومي الجزائري. وفي ذات السياق وجه ممثل "أكناس" اتهامات خطيرة لمسؤولي وزارة التعليم العالي بقوله إن هناك " سوء استغلال للمبالغ المالية المخصصة لتكوين الأدمغة والباحثين خارج الوطن، والتي تقدر بـ 600 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تلك المخصصة للتكوين داخل الوطن واقتناء أجهزة البحث وإنشاء مخابر. معتبرا أن استغلال هذه المبالغ المالية لا يتم بطرق عقلانية وعليه لابد من إعادة النظر في عملية التكوين داخل وخارج الوطن.
وعن قضية أساتذة الدكتوراه كشف ممثل "الكناس" أن 40 ألف مسجل في شهادة الدكتوراه ومنهم أكثر من 20 ألف هم الأساتذة الجامعيون لم يتمكنوا بعد من تقديم رسائل الدكتوراه وتجاوزوا الحد القانوني والمتمثل في 6 سنوات، مطالبا الوزير حجار التدخل من اجل إعادة الإعتبار لهذا العدد من المسجلين في شهادة الدكتوراه من أجل رفع التأطير على مستوى الجامعة الجزائرية.
وفيما يتعلق بتمديد المدة الزمنية والتي اقترحتها نقابة "كناس" ووافقت الوزارة عليها في وقت مضى، أشار رحماني إلى أن التمديد لم يكن مجد بل زاد من صرف أموال ضخمة.
هذا واستنكر عبد المالك رحماني رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" عدم توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعوة لـ "كناس" من أجل المشاركة في اللقاء الثنائي يوم 28 ديسمبر الفارط مع الشركاء الإجتماعيين، مشككا في نية الوزارة الوصية في تسوية الملفات العالقة واعتبر فتح الحوار المزيف مع الشركاء الاجتماعية نوعا من المراوغة فقط.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن