الوطن
أزمة التمثيل السياسي تلاحق المؤسسات الدستورية
توزيع مقاعد السينا بين أحزاب السلطة وغياب الإسلاميين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ديسمبر 2015
لم تغير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة من حضور القوى السياسية، ورغم الحملات الإعلامية والحشد الذي قامت به قيادة الأفلان إلا أنها لم تستطع أن تحقق الاكتساح الذي وعدت به، في حين حافظ الأرندي على التصدر في مجلس الأمة بما يقارب 43 عضوا بعد أن حصل على 18 مقعدا في هذه الانتخابات، في حين بقي الأفلان الحزب الثاني ودخل الفجر الجديد بمقعد واحد وغاب أي تمثيل للإسلاميين في الغرفة الثانية رغم دخولهم للتنافس في بعض الولايات، وشكل غياب المرأة في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عبر 48 ولاية طعنة كبيرة بالنسبة للأحزاب الموجودة الذين لم يلتزموا بالقانون الانتخابي الذي يفرض تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومما يزيد في الحرج للسلطة خاصة وأن الأحزاب الفائزة هي أحزاب الحكومة.
ولعل أهم ما ميز هذه الإنتخابات هو الإنضباط الحزبي وخاصة عند الأرندي وحتى الأحزاب التي لم تفز حافظت على أصواتها وبقيت ولايات منطقة القبائل حكرا على الأفافاس، في حين تمكن أربعة أحرار من الفوز ثلاثة منهم من الأفلان، ولم تصمد تعليمة سعداني كثيرا في معاقبة كل من يخالف إرادة الحزب واختياراته بل سارعت قيادة الحزب في اعتماد طلب انخراط ثلاثة من الأعضاء في كتلة الأفلان مما يزيد في تعريض الانضباط الحزبي في الأفلان.
الخريطة القديمة الجديدة تمكن الرئيس بأن يمرر كل القوانين بما فيها الدستور وسيأتي الامتحان الأول في تعيين رئيس مجلس الأمة الذي يفترض أن يكون من حزب الأغلبية وخاصة من المنتخبين، وبغض النظر عن القائمة الإسمية المعينة من طرف الرئيس وخاصة أن الأفلان هو من كان دوما يطالب بأن يمكن من حقه في المناصب التي يحظى بالأغلبية على غرار الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.
وتجدر الإشارة أن بورصة الأسماء التي تداولتها المجالس وسربت للصحافة لرئاسة المجلس كلها استبعدت استمرار عبد القادر بن صالح، ولكن نتائج الانتخابات قد تعيد مثل هذه الحسابات كما يصبح من الصعب تولية سعداني للمنصب إلا لاعتبارات المكافأة لما قام به في الفترة السابقة، ولا يملك الأرندي القدرة على رفض تعيين الرئيس لأي كان ولكن التوازنات السياسية تفرض إمكانية تعيين شخصية قريبة من الأرندي إن لم تكن منه مما يرفع من حظوظ باقي الأسماء على غرار بلعيز إن لم يعين في رئاسة المجلس الدستوري.
نتائج انتخابات السينا لم تحمل مفاجآت للمتابعين ولا حتى للسلطة في ظل الإستقرار في الخريطة السياسية، كما ستبقى أزمة التمثيل السياسي لمختلف التيارات المجتمعية أكبر عائق للغرفة الثانية أمام استمرار الطعن في مصداقية ونزاهة الانتخابات السابقة التي أنتجت خللا سياسيا يصعب معالجته وتداركه.
خالد. ش
