الوطن

"المخزن" يواصل انتهاكه لحقوق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة

في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة



يصرّ نظام المخزن المغربي، على الاستمرار في سياسته القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين والتعامل معهم بأقصى درجات الظلم والقمع والتعسف في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وحسب ما تداولته تقارير حقوقية بانشغال كبير فإن " الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج مما أدى إلى وفاة 214 معتقلا من بينهم حقوقيون بارزون مثل حسن عليه، ووصل الحد إلى وفاة سبعة معتقلين سياسيين صحراويين في سجن واحد.
وأشارت ذات التقارير إلى أن سلطات الاحتلال المغربي لا تتوانى بالزج بعائلات بأكملها في السجن وهو ما يعد خرقا سافرا لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقعت عليها المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو في الآونة الأخيرة، كما يعاني 21 معتقلا سياسيا في أكديم إيزيك وأكثر من 50 شخصا آخرا معهم مختلف الانتهاكات الحقوقية التي سجلتها العديد من المنظمات المختصة بعيدا عن مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ظل متخلفا عن آمال الشعب الصحراوي في حماية حقوقه الإنسانية "، ويخضع المعتقلون الصحراويون, من ناشطين حقوقيين وسياسيين, لأحكام قاسية في محاكمات عسكرية أو مدنية صورية لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية, وهو ما يدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام تؤثر على وضعهم الصحي وتنتهى بهم إلى المستشفى.
 وتسعى السلطات المغربية من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى ترهيب وتصفية كل من لديهم معلومات عن الجرائم البشعة لقادة المغرب منذ بداية الغزو 1975 إلى يومنا هذا، خاصة في موضوع المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعضها في 2012 و2014 حيث تم إيجاد أكثر من 60 شخصا دفنوا أحياء، وتصعد الرباط من سياستها القمعية منذ قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة 12 مسؤولا مغربيا بسبب جرائم الإبادة ضد الشعب الصحراوي.
وتأتي هذه المعطيات في سياق الهجمة الشرسة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الصحراوي ومصادرة حقوقه في الرأي والتعبير وتقرير المصير آخرها تقرير عن معهد كيندي لحقوق الإنسان.
 إكرام. س

من نفس القسم الوطن