الوطن

مباركي يتهم وزارة التربية بالتورط في إفشال قطاعه

أكد على عدم فعالية المنظومة التربوية والخلل في التوجيه وغياب التنسيق بين القطاعات

 

  • نحو التوجه إلى التكوين المهني لحاملي شهادة البكالوريا قريبا


اتهم وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي وزارة التربية في التورط في عملية هجرة التلاميذ الذين يخرجون من مدارسها وعدم الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني، وهذا بعد أن أرجع أن نقص إقبال الشباب على مراكز التكوين إلى عدم فعالية المنظومة التربوية وغياب التنسيق بين القطاعات، مؤكدا أن التكوين المهني لا يزال ينظر إليه نظرة دونية في كثير من الأحيان، معترفا بوجود خلل في النظام التوجيهي الوطني.
ودعا المسؤول الأول لقطاع التكوين المهني أمس غداة حلوله ضيفا على القناة الأولى الإذاعية ضمن برنامج " ضيف الصباح "، إلى إعادة النظر في المنظومة التربوية وتفاعل جميع القطاعات من أجل المساهمة في إضفاء مكانة للتكوين داخل المجتمع، وأكد أمس، في تصريح للإذاعة، أنه حان الوقت من أجل مراجعة هذا الخلل إضافة إلى تصحيح الذهنيات داخل المجتمع الجزائري التي تنظر إلى التكوين المهني نظرة دونية في كثير من الأحيان.
واستدرك مباركي بتأكيده على ظهور بوادر توجه إلى التكوين المهني حتى لدى حاملي شهادة البكالوريا، خاصة على تكوين التقني السامي، مؤكدا استقبال أكثر من 70 ألف طلب لم يستجب لها جميعا، معترفا أن قطاع التكوين لا يلعب دوره كما يجب ولم يصبح بعد مسارا موازيا لقطاع التربية، مضيفا أن قطاعه يبحث الحلول لجعل قطاع التكوين موازيا لمسار التربية والتعليم العالي.
كما كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن دخول 35 مؤسسة تكوينية كل عام، مؤكدا عدم تأثر قطاعه بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وقال "إن سياسة الدولة ثابتة تجاه قطاع التكوين"، مدللا على ذلك بوجود أكثر من 1200 مؤسسة تكوينية بين معاهد ومراكز تابعة لقطاعه، إضافة إلى تسجيل بين 30 و35 مؤسسة كل عام.
وأضاف الوزير أن سياسة التقشف وترشيد النفقات رغم أنها تعني كل القطاعات إلا أنها لن تؤثر على قطاعه، لتوفره على الهياكل والموارد، معترفا بتجميد بعض المشاريع التي كانت مبرمجة منذ أكثر من عشر سنوات ولم تنطلق فيها الأشغال، داعيا إلى ضرورة التركيز على تحسين الخدمات العمومية في التكوين المهني وتوسيع التخصصات ضمن سياسة جديدة تركز على التكوين النوعي ومراعاة متطلبات سوقي العمل والتنمية الوطنية.
وأقر مباركي بأن مراكز التكوين الموجودة لا تستقبل في أغلب التخصصات أكثر من 750 ألف متربص بمعدل 13 عشر متربصا، فيما تتسع إلى أكثر من 25 وهو ما يؤهل هذه المؤسسات بإمكانياتها الحالية إلى استيعاب ضعف عدد المتكونين.
من جهة أخرى، كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين عن توقيع 14 بروتكول تعاون مع الوزارات للاستجابة إلى الاحتياجات في قطاعات مختلفة، وتكوين اليد العاملة المؤهلة بالتركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل اعتمادا على التكوين عن طريق التمهين، هذه الصيغة التي أكد الوزير أنها تستوعب 95 بالمائة من اليد العاملة التي تبقى في مناصبها مباشرة بعد التربص وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمائة، متعهدا بالوصول إلى 70 بالمائة في صيغة التكوين عن طريق التمهين


عثماني مريم

من نفس القسم الوطن