الوطن

بوتفليقة يعتمد قانون المالية رغم ما صاحبه من تخويف وتهديد

لم يتجاوب مع قوى المعارضة المطالبة بتجميد أحكام القانون أو إعادة النظر فيه

 

  • القانون تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولار



وقع القاضي الأول للبلاد أمس على قانون المالية لسنة 2016، رافضا الالتفات إلى الأصوات التي ناشدته وطالبته برفض القانون الذي قيل بأن أطرافا من رجال المال والأعمال بالتنسيق مع الحكومة قاموا بإعداده وأنه يضر بمستقبل الجزائر والجزائريين ويحمل مستقبلا أسود لهم في ظل القوانين التي يحملها والقرارات التي جاء بها، آخرها مجموعة ما يعرف بـ 19 -4 التي راسلته مستعجلة أمس الأول لحثه على ضرورة التصدي لما وصفتها بـ"الأوليغارشيا"، ودعت المراسلة الثانية التي وجهتها المجموعة التي تتزعمها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بطلب قراءة ثانية لقانون المالية لسنة 2016 التي قال إن بعض المواد التي جاء فيه تتعارض وتخرق أحكام المواد 17، 122 و124 من الدستور.
ويوجب الدستور الجزائري التوقيع على الدستور قبل حلول السنة الجديدة، وستتبع الخطوة بإصدار النص في الجريدة الرسمية، ليصبح قيد الخدمة، بعد أن رفض بوتفليقة الاستجابة لطلبات قوى معارضة لتجميد أحكام القانون وإعادة النظر فيه، ما يشير إلى تبينه رؤية الفريق الحكومي الحالي، وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا وسعر صرف الدينار بـ 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6,4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية بـ 1,7.984 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3,4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8,3.176 مليار دج لنفقات التجهيز، كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43,4.747 مليار دج (3,4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.
ويكرس قانون المالية 2016 أحكاما ضريبية جديدة وتعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح الاستثمارات.
وقد راجع هذا القانون الذي لم يدرج أي ضريبة جديدة قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع قليل لأسعار القسيمة من أجل وضع في متناول الدولة موارد إضافية لتمويل صيانة وإعادة تأهيل الطرق والطرق السريعة المنجزة حسب معدي النص القانوني، وينص القانون على الإعفاء من قسيمة السيارات للمركبات التي تسير بغاز النفط الوقود المسال والغاز الطبيعي المضغوط وهذا لتشجيع استعمال الوقود النظيف.
ومن جهة أخرى يعدل قانون المالية 2016 نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة على بيع الديازال وعلى استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي واستهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
 وعلاوة على ذلك يقترح نفس مشروع القانون إعادة النظر في الرسم على المواد النفطية أو ما شابهها المستوردة أو المنتجة بالجزائر، ويؤكد معدو النص على أنه في السياق الحالي وحرصا على الحفاظ على التوازنات في الميزانية مع تخفيض الفارق المتزايد باستمرار بين تكاليف الوقود وأسعار التنازل عنها للمستعملين (سعر على الهامش) يقتضي الأمر تعديل المستويات الحالية للرسم على المواد النفطية أو ما شابهها. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.
ويدرج قانون المالية 2016 من جهة أخرى زيادة الرسم العقاري عن الأراضي القابلة للبناء غير المستغلة بعد ثلاث سنوات من تسليم رخصة البناء، وتم التوضيح أن الهدف من كل هذا هو المساهمة في تطهير الوضعية الحالية للسوق العقاري الذي يعرف ضغوطا كبيرة.
 كما يقترح سن نظام جبائي وجمركي تفاضلي في شكل إجراءات للحفاظ على إنتاج الفروع الصناعية الناشئة، وأوضح النص "أنه تمت ملاحظة في هذه السنوات الأخيرة أن اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) نجم عنها بالنسبة لبعض الأنشطة تنافس غير نزيه بسبب حقوق الجمركة المطبقة"، وأضاف النص أنه يتعين على الجزائر التي لا يمكنها إعادة النظر في هذه الاتفاقيات إيجاد طريقة أخرى لحماية صناعاتها الناشئة، وعلى صعيد آخر يقترح مشروع النص إلغاء إجبارية إعادة الاستثمار في حصة الأرباح الخاصة بالإعفاءات أو تخفيضات الضرائب في إطار إجراءات دعم الاستثمار

خولة. ب.
 

من نفس القسم الوطن