الوطن
المعارضة تدير ظهرها للرئيس مرّة أخرى والموالاة تنتظر المسودة النهائية
بعد أن كرّس بوتفليقة خيار تعديله عبر البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ديسمبر 2015
بعد أن رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الإستجابة لمطلب بعض السياسيين على غرار عمارة بن يونس وعبد المجيد مناصرة الذين طالبوا بتمريرمشروع التعديل الدستوري عبر الإستفتاء الشعبي، تباينت أمس أراء الساسة حول القرار الذي اتخذه أمس أول رئيس الجمهورية حول آليات تمرير الدستور المقبل للبلاد، وقد شكل إنتقاد الخطوة مجمل تصريحات القوى السياسية والأحزاب المحسوبة على تيار المعارضة، في حين سارعت الموالاة إلى الترحيب بالقرار وهي التي ظلت تنادي بضرورة منح فرصة التصويت عليه لكتلتها النيابية بالغرفتين البرلمانيتين الباحثة عن الشرعية في نظر المعارضة.
أبو جرة سلطاني: إيجابية واحدة لدستور البلاد المقبل !
أكد رئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني أن "تعديل الدستور المقبل الذي كشف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تضمن نقطة ايجابية وهو إشراك الطبقة السياسية من أحزاب تابعة للسلطة والمعارضة وجمعيات وشخصيات سياسية في فحواه ولكي يبدي كل واحد عن راية في هذه المسودة"، مؤكدا أن "بوتفليقة يريد من خلال هذا المسعى إعطاء دفع جديد ورؤية واضحة للدستور المقبل الذي سيتضمن أمور جديدة من شأنها أن تفاجئ الجميع وخصوصا بعض الأطراف التي تريده أن يكون عميقا وجوهريا، وأضاف المتحدث يقول انه كان من المفترض على رئيس الجمهورية طرح التعديل الدستوري المقبل على الاستفتاء الشعبي بدل تمريره على البرلمان لأنه دستور الشعب وسيمس بالتوازنات السياسية والاقتصادية إذا ما تم اللجوء لممثلي البرلمان" ، مؤكدا أن "تعديل الدستور بالأفكار السابقة لن تكون له أية حلول".
حمس: غياب النقاش السياسي حول الدستور سيساهم في عزلة النظام !
أكد الأمين الوطني للشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم فاروق طيفور أن "اختيار الحلول السهلة أصبح هو المميز لسلوك السلطة الحالية على اعتبار أن تصويت الغرفتين على مشروع التعديل الدستوري مضمون وبدون أي نقاش سياسي"، معتبرا أن "إلغاء النقاش المجتمعي والسياسي الشعبي سيساهم بلا شك في عزلة النظام السياسي عن الشعب وهو ما سيزيد في تعاظم حجم الاحتقان" ، مؤكدا أن "الحركة لن تشارك في المشاورات المتعلقة بالدستور لأنها عديمة الجدوى وبعيدة عن الاستجابة لتطلعات المواطنين"، وبغض النظر عن المضمون الذي سيحمله المشروع التمهيدي لتعديل الدستور قال المتحدث انه "سقط من حيث الشكل لان القائمين على الشأن العام أصبحوا لا يراعون حتى الإشكال لتمرير مشاريع تطبخ في غرف مظلمة وتخشى الفضاءات المضيئة هدفها الوحيد هو ضمان نصاب البقاء في. السلطة بعيدا عن إرادة الشعب والتوافق السياسي الضامن للاستقرار" .
تاج: على القوى السياسية تثمين ما سيحمله دستور البلاد المرتقب
أكد نبيل يحياوي القيادي بحزب "تاج" أن الحزب يرحب بهذه المصادقة على المشروع التمهيدي "الجوهري" لتعديل الدستور والمصادقة عليه من قبل البرلمان ، مضيفا أن "تاج" كان قد ثمن هذه المبادرة سابقا ، وأن الحزب سبق وأن تحدث عنها مشيرا الى أن هذا يؤكد التزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية حول تعديل الدستور، وأوضح المتحدث أن القاضي الأول للبلاد يكون قد وفى بإلتزاماته للجزائريين وللقوى السياسية بناء على الخطوط العريضة التي سيحملها الدستور المرتقب، وأشار في هذا الصدد أنّ سنة 2016 ستكون سنة الدستور التوافقي وسنة بناء دولة الحق والقانون ، في ظل ما حملته مسودة تعديل الدستور بما فيها انشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتتخابات، حماية الحريايت والحقوق وغيرها.
النهضة: إعادة الوثيقة إلى القوى السياسية توضح حالة الغموض والتردد لدى السلطة !
أشار رئيس حركة النهضة محمد ذويبي إلى أن قرار السلطة القاضي بإعاداة عرض المشروع على الطبقة السياسية هو دليل على حالة التردد والغموض الذي تعيشه بعد أن فقدت القدرة في إيجاد مخرج حقيقي في ضل غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع دستور يستجيب للإرداة الشعبية، مشيرا أن طريقة تعديله عن البرلمان بغرفيته يؤكدة أن الدستور القادم سيكون دستور السلطة وليس الشعب.
جيل جديد: ما تضمنه بيان الرئاسة اعتراف بوجود شرخ بين السلطة والمعارضة
وقال نائب رئيس حزب جيل جديد اسماعيل سعيداني أن النظام في الجزائر عودنا على المساس بالدستور التعديلات مشيرا أن طريقة تمريره عبر البرلمان بالمقابل، مشيرا على أن ما تضمنه بيان الرئاسة حول الوثيقة اعتراف بوجود شرخ بين السلطة والمعارضة.
العدالة والتنمية: لا بديل عن الاستفتاء الشعبي لإعطاء الدستور الشرعية الغائبة !
من جهته أكد لخضر بن خلاف القيادي بجبهة العدالة والتنمية أن "الدستور المقبل يحتاج إلى تعديل شامل وجوهري وأنه يجب أن يمر عبر الاستفتاء الشعبي وليس عبر البرلمان لإعطائه أكثر مصداقية ولابد أن يكون التعديل يمر عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان لأن الجميع يعرف أن البرلمان فاقد للشرعية والمصداقية"، مضيفا أن "مصداقية هذا الدستور الذي شغل الرأي العام لسنوات عديدة ستكمل في ضرورة تمريٍره عبر الاستفتاء الشعبي وليس عبر البرلمان باعتبار أنه يظل فاقد للشرعية والكل يعرف هذا جيدا "، مشيرا أن "اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات في تلك الفترة أكدت أن تلك الانتخابات البرلمانية مزورة وأعطت الأغلبية لصالح الأحزاب السلطة وعدم شرعية البرلمان يأتي عن طريق انتخابات مزورة "، داعيا إلى "ضرورة استفتاء شعبي نزيه لتعديل الدستور" ، كما أكد المتحدث أن السلطة تريد أن تقر هذا القانون عن طريق البرلمان الفاقد للشرعية ، وهذا يطعن في مستقبل هذه الوثيقة المهمة وهذا على الأقل لتصحيح الأخطاء التي كانت خلال تعديل سنة 2008 التي مست التوازنات الكبرى للدولة ومرر عن طريق البرلمان".
الأفانا: لا بد من إستشارة الشعب في دستور البلاد المقبل !
هذا ودعا رئيس الجبهة الوطنية لحركة الافانا موسى تواتي إلى "إلغاء مشروع تعديل الدستور الذي كان قد قرره الرئيس بوتفليقة من خلال تمريره على البرلمان ، مقترحا تنظيم استشارات واسعة مع الشعب لتحديد طبيعة النظام الذي يريده الجزائريون"، وأوضح تواتي أنه "وبعد مرور ثلاثة و خمسين سنة على الاستقلال من الواجب أن يكون النظام في الجزائر منبثق عن إرادة الشعب الجزائري نفسه وليس منبثقا من إرادة الخارج، وأن هذه الطريقة الوحيدة لكتابة دستور نهائي لا يرتبط بأي شخص أو زعيم، وحول الجهة التي تتولى حكم الجزائر الآن في ظل استمرار غياب الرئيس بوتفليقة، كما أكد المتحدث إن "الدولة الجزائرية تعمل بشكل أفضل من دون الرئيس بوتفليقة، لأن السلطة الحقيقية هي من تسير الدولة الآن ".
أمال. ط
