الوطن
رابطة حقوق الإنسان: الجزائر في منعرج سياسي صعب !
دعت المجلس الدستوري للتوضيح موقف واضح من التعديلات التي طالت الدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ديسمبر 2015
اعتبرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على لسان، هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لغاية الساعة لم نسمع رأي المجلس الدستوري في مضمون تعديل الدستور، ليحدد الصيغة التي يمرر بها الدستور، إما عبر البرلمان إذا كان التعديل طفيفا، وإما عبر الاستفتاء الشعبي إذا كان التعديل يمس بتوازن السلطات.
وقالت الرابطة في بيان لها أمس، الإنسان، أن الجزائر تدخل اليوم منعرجا صعبا في تاريخها السياسي، بسبب الانسداد الذي يعيشه النظام، نتيجة لسياسته التي وصفها بـ" الخاطئة " فيما تعلق بطريقة تسيير شؤون الدولة، وذكر المصدر ذاته إلى أنه يكون قد حذر أكثر من مرة من مغبة الاستلاء على خيارات الشعب خاصة ما تعلق في إعداد وثيقة البلاد الأولى، وكان آخرها – يضيف البيان -، في يوم 22 ديسمبر 2015، حول تعديل الدستور وقد أكدنا بأن نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي، الذي يمر عبر استفتاء شعبي، وما حدث بعد ووافق رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقرار الإحالة المشروع على غرفتي البرلمان، وعرضه أمام مجلس الوزراء وكذا المجلس الدستوري، مع تسليم نسخة منه للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي شاركت في المشاورات السياسية التي قادها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وقبله رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وهو ما رأت بأنه تخوف منها ومن القوى السياسية في محله.
وفي سياق متصل قال البيان إن الرأي العام يجب أن يعلم أن المادة 176 في الدستور تنص على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
خولة. ب
