الوطن

تقني في الإعلام الآلي يستعين بنجليّ مزيان لتكبيد سوناطراك خسائر بالملايير !!

صديق أحدهما وشريك للآخر في مجمع" كونتال الجيريا"



أقر المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك 1 بالعلاقة التي جمعته بعائلة مزيان والتي مكنته من ولوج أسوار سوناطراك التي حصل منها على صفقات دون الرجوع إلى التشريع القانوني الذي يفرض الفوز فيها عن طريق المناقصة مبررا ذلك بكونه يتمتع بخبرة طويلة في الميدان.
باشر قاضي محكمة الجنايات مساء أمس في استجواب المتهم الرئيسي "آل اسماعيل محمد رضا جعفر" رئيس مجلس إدارة مجمع كونتال فونكوارك الذي أنكر التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بجناية قيادة أشرار تبييض الأموال، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث صرح أنه من مواليد 1975 بالعاصمة متحصل على شهادة تقني في الإعلام الآلي بدأ نشاطه التجاري بالعمل في شركة "سونجيت" ملك لإبن عمه مختصة في شبكات الإعلام وإدماج المعدات الالكترونية، قبل أن ينشأ سنة 1999 شركة "سوبيت" مختصة في خدمات الاعلام والتي أنجزت 100 مشروع على المستوى الوطني لتزويد البنوك والمؤسسات العمومية بنظام حماية الكترونية.
وفي سنة 2001 صرح المتهم أنه أنشأ شركة كونتال ألجيريا المختصة في استيراد المعدات الالكترونية وشبكات الإعلام الآلي وانطلق نشاطه مع مؤسسات الدولة سنة 2003 باستشارة مصغرة لوزارة الدفاع الوطني لتجهيز مطار بوفاريك العسكري بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية، كما شاركت مؤسسة "سوبيت" مع 13 شركة أجنبية في مناقصة دولية لتزويد قاعدة تابعة للمؤسسة العسكرية للطيران  وقد فازت بالصفقتين وتحصلت على موافقة اللجنة التقنية والتجارية، لكنها لم تبرم العقود لإلغاء وزارة الدفاع المناقصتين.
وأوضح المتهم أن نشاطه مع سوناطراك كان عبر شركة "تي في" الألمانية حيث أبرم عقد معها لتبادل الخبرات التكنولوجية بعدما فاز الألمان بصفقة لتأمين قاعدة بحاسي مسعود، قبل أن يضيف انه في سنة 2004  تعرف على شركة فونكوارك الألمانية، عن طريق معرض للتجهيزات الإلكترونية المضادة للتفجيرات في معرض في مدينة ميونيخ.
وكشف المتهم أن علاقته بعائلة مزيان التي مكنته من ولوج  سوناطراك انطلقت على سابق معرفة بنجل المدير العام "مزيان محمد رضا" الذي كان يدرس معه في الثانوية  وقد عرض عليه سنة 2004  فكرة انشاء شركة لنقل البضائع والمحروقات فوافق، حيث قام بجمع شركاته وأنشأ مجمع كونتال فونكوارك بتاريخ 05 جانفي2005 وتحولت من شركة ذات مسؤولية  محدودة إلى شركة ذات أسهم تضم 07 شركاء من بينهم "فوزي بشير مزيان" بحصة200 سهم دون أن يدفع مقابلها االمبلغ المفروض عليه والمقدر بـ 02 مليون دينار .
ونفى المتهم أن يكون قد استغل علاقاته بنجلي مزيان من أجل الفوز بصفقة تجهيز المجمع بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية بقاعدة الحياة  التي قدرت قيمتها بـ 1100 مليار سنتيم حيث صرح أنه بتاريخ 28 نوفمبر أول عرض عمل بين المتهم وشركة سوناطراك التي تمكن من التعريف بخبرة شركته  في المنشآت الحساسة خلال عرض قدمه بناء على توجيهات "رضا مزيان" تم بعد تقديم طلب ب 15 يوما قبل تحديد الموعد وتم العرض بحضور المدير العام " محمد مزيان" ومسؤول نشاط المنبع " بلقاسم بومدين" نها انه لم تربطه أي علاقة مسبقة بهما، ونفى في السياق علمه بأن سوناطراك تعتزم اطلاق مشروع من اجل تامين منشآتها من أي استهداف للجماعات الارهابية الذي علم به شهر فيفري 2005.
وأضاف المتهم في مجمل تصريحاته أنه تلقى  مراسلة من نشاط المنبع تحمل توقيع مسؤول الأمن " عرعار عبد الحفيظ" لتقديم عرض ثان بحاسي مسعود، متعلق بنفس النشاط حيث قاموا بزيارة  بعض المنشأت  واقترح عليهم ايجاد حلول لحماية اللوحات التابعة للشركة بعد ان سجلت عدة سرقات فيها.
ويتواصل لحد كتابة هذه الأسطر استجواب المتهم الذي  كان يتهرب من أسئلة القاضي حول  علاقته بنجلي المدير العام لسوناطراك وكيفية فوزه بالصفقة محل المتابعة القضائية.
وكانت محكمة الجنايات باشرت جلساتها  لنهار أمس محكمة جنايات العاصمة بتقسيم المتهمين الى اربعة مجموعات حسب الصفقات المشبوهة التي قاموا بابرامها مع المجمع البترولي بطريقة غير قانونية بغرض نهب الملايير ن حيث ضمت المجموعة الاولى 08 متهمين الذين لهم علاقة مع صفقة تجهيز  قواعد الحياة بنظام الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية على راسهم نجلي مزيان ومسير مجمع كونتال فونوارك ن ونائب المدير العام المكلف بنشاطات المنبع.
وضمت المجموعة الثانية متهمين اثنين اللذين لديهما علاقة بصفقة تمرير انبوب الغاز "غالسي"، في حين صنف 05 متهمين تورطوا ابرام صفقة ترميم مقر غرمول، اما المجموعة الرابعة فقد ضمت ممثلي الشركات الأجنبية، قبل ان يستمع في الاخير للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان باعتباره المسؤول عن جميع الصفقات.
وقد شهدت جلسة  المحاكمة في صباحا استئناف كاتب الضبط تلاوة قرار الاحالة في والذي فرغ منه منتصف النهار ن ليعلن بعدها القاضي ان المتهم رحال محمد شوقي نائب المدير العام المكلف بالتجهيزات قد اسقطت عنه المحكمة العليا شهر اكتوبر 2014 تهمة سوء استغلال الوظيفة على خلفية تورطه في ابرام صفقة مع مكتب دراسات لترميم المقر القديم للمجمع بغرمول  مقابل 8000 مليار سنتيم.

من نفس القسم الوطن