الوطن

تكتل عربي يعلن الحرب على قراصنة الصومال

من بينها الجزائر

من المقرر أن تشارك الجزائر اليوم الأربعاء في جهود مكافحة القرصنة البحرية في القرن الإفريقي، حيث يشهد تحركات مكثفة تنذر بتطورات جديدة وفاصلة في هذا الملف لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية الدولية أمام سواحل الصومال عام 2008. وعلى مدار يومين، سيعقد مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مناقشة أشمل وأعمق لهذه الظاهرة ووقف نزيف خسائر الاقتصاد العالمي.
وحضرت جامعة الدول العربية كشريك أساسي في الجهد الدولي حيال هذه القضية بصياغة البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية، من قبل المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل المصري وعضوية كل من الجزائر وقطر والسعودية وتونس وجيبوتي وليبيا.
ويتضمن البروتوكول العربي 23 مادة، تعكس رغبة حكومات الدول العربية في محاربة جريمة القرصنة البحرية بالنظر إلى نتائجها الخطرة والمدمّرة على الأشخاص والممتلكات. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل مكافحة جريمة القرصنة البحرية ومعاقبة مرتكبيها ودعم وتوثيق الروابط بينها في هذا المجال. وقد شارك في مناقشات مشروع البروتوكول ممثلو وزارات العدل والداخلية من كل من قطر والكويت والأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان ولبنان وليبيا ومصر واليمن.
والقرصنة قبالة ساحل الصومال بلاء يكلف العالم أكثر من 12 مليار دولار سنويا، فيما بلغ عدد الرهائن، التي تم احتجازها حتى نهاية 2010 حوالي 1016 رهينة من ضمنهم 17 بحارا جزائريا أطلق سراحهم قبل أشهر بلغت الفديات التي دفعت لتحريرها 135 مليون دولار، حيث يحتجز القراصنة الصوماليون أكثر من 10 سفن أجنبية وبحارتها، الذين يربو عددهم على المائتين شخص بانتظار جني الفدية المالية والتي تقدر بملايين الدولارات مقابل إطلاق سراحهم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، بعد تنامي عمليات القرصنة خلال العام الجاري 2012، تمديد فترة عملية مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة عامين حتى شهر ديسمبر عام 2014، وتوسيع نطاق عملها ليشمل مناطق اليابسة التي ينطلق منها القراصنة الصوماليون.
ويعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عملية أتلانتا لمحاربة القرصنة في السواحل الصومالية أول خطوة عسكرية ضد القراصنة ليس في أعالي البحار فقط وإنما في المناطق التي ينطلقون منها في البر الصومالي، وتقوم السفن الحربية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى جانب محاربة القرصنة بمرافقة سفن برنامج الغذاء العالمي، التي تنقل المساعدات الغذائية للنازحين في الصومال حتى وصولها إلى المواني الصومالية. وقال خبراء بريطانيون إن ذروة نشاط القراصنة الصوماليين عادة ما تكون في مطلع الخريف، وفي هذا الموسم بالذات ستوجه ضربات إلى بنيتهم التحتية، وتوصل الخبراء العسكريون الاوروبيون إلى استنتاج حول ضرورة تدمير الزوارق السريعة للقراصنة في مواقع مرابطتها، أي في موانئ الصومال الجنوبية، وكذلك تدمير البنية التحتية ومستودعات الوقود التابعة لهم، وستستخدم لذلك مروحيات "أباتشي" مرابطة على متن حاملة المروحيات، ومن غير المتوقع نزول أفراد الإنزال البحري إلى الساحل الصومالي. وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في سياق تقرير لها إن محاكم خاصة أسست في سيشيل وموريشيوس، إلى جانب سجون للقراصنة بعد انتهاء عملية محاكمتهم في الدول المختلفة. وقالت الصحيفة إنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات القرصنة، حيث ألقي القبض على أكثر من 4000 قرصان صومالي، وأطلق سراحهم منذ عام 1999حتى العام الجاري غير أن مُدانا واحدا من هؤلاء لم يكمل فترة عقوبته.
وقد دفعت عمليات القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، لاتخاذ توصيات غير مسبوقة في تاريخ النقل البحري لحماية السفن من الاختطاف وبما يوحي أن صبر المجتمع الدولي قد نفد. فقد ناقشت المنظمة في اجتماعها الذي اختتم في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في لندن عددا من القضايا، أهمها مطالبة الدول والحكومات، بالسماح للسفن الأجنبية المرور من خلال
مياهها الإقليمية وعليها طاقم مسلح، لمواجه المخاطر المتوقعة وخاصة القرصنة.
محمد.ا

من نفس القسم الوطن