الوطن

مراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لن تفيد في ظل هشاشة الاقتصاد الوطني!!

قال إنه على الجزائر التريث لتأهيل مؤسساتها وتنويع صادراتها، رشيد بوجمعة لـ "الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 ديسمبر 2015

أكد أمس المحلل الاقتصادي رشيد بوجعة أن الجزائر مطالبة بتنويع صادراتها خارج المحروقات من خلال تعزيز النسيج الاقتصادي الجزائري وإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية قبل مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل يسمح للمؤسسات الاقتصادية الظفر بحصتها من السوق الأوروبية.
وأضاف رشد بوجمعة في تصريح لـ"الرائد" أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تم في ظروف مغايرة لما تشهده الجزائر هذه الفترة وهو ما يستلزم تعديل أغلب بنود الاتفاقية وكذا إرجاء تطبيق البعض الآخر منها خاصة فيما تعلق بفتح سوق حرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى نتائج السنوات الماضية التي طبق فيها تفكيك ضريبي بنسبة ثلاثين بالمائة على المنتجات الأوروبية أخلت بوضوح شديد في الميزان التجاري للبلاد، ما جعل النتائج المرجوة من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد عشرة سنوات من إمضائه، غير مرضية خاصة وأن الطرف الأوروبي قد اهتم ببعد واحد وهو البعد التجاري من الشراكة ما جعل الاتجاه الذي سارت فيه الاتفاقية لصالح الطرف الأوروبي أكثر منه للجزائر، وأضاف بوجمعة أن الطرفين الجزائري والأوروبي لم يحققا معادلة الربح المشترك من خلال اتفاقية الشراكة لأن الاتفاق تم بين طرفين غير متساويين ولا متكافئين، كما أن التطور الاقتصادي غير متساوي زد إلى ذلك تركيبة الصادرات الجزائرية المكونة من المحروقات فقط جعلت التفكيك الجمركي يسري في صالح الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الجزائر لم تحسن التفاوض في هذا المجال، ونتيجة لذلك تكبدت الجزائر خسائر قدرت بالملايير الدولارات، وهو ما ساهم بشكل كبير في تسجيل عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الجزائري.
وأوضح بوجمعة أنه على الجزائر أن تطلب المزيد من الوقت لتأهيل مؤسساتها ولتنويع اقتصادها لأن التحدي الذي يواجه الجزائر هو تنويع صادراتها خارج المحروقات وكذا تطوير الإنتاج وتنويع الصادرات من أجل دخول الأسواق الأوروبية، مضيفا إذا كان الهدف الأساسي من توقيع الجزائر على اتفاق الشراكة هو الاستفادة من الارتباط بواحدة من أكبر القوى الاقتصادية الدولية، كمحرك للتنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال ما توفره علاقة الشراكة من تأمين وضع تفضيلي لمنتجات مؤسساتنا في السوق الأوروبية والاستفادة من المساعدات المالية والفنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية، فإن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن يمثل فرصا وتحديات للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر على مستوى تنويع الأسواق والتنافسية ونوعية المنتجات.
س. ز