الوطن

الجزائر تراجع شراكتها الخاسرة مع الاتحاد الأوروبي

اجتماعات تقييمية جانفي القادم لنتائج الاتفاق بعد 10 سنوات من إقراره



ستشرع الجزائر منتصف جانفي الداخل في تقييم شراكتها مع الاتحاد الأوروبي من موقع غير راضي على هذه الشراكة بعدما أعطت أكثر مما أخذت، وتحاول الحكومة وبتعليمات من رئيس الجمهورية هذه المرة الانتقال إلى مرحلة جديدة في اتفاقها مع الطرف الأوروبي تعود بفائدة أكبر على الجانبين، كما تسعى الجزائر من خلال هذا التقييم معرفة وتصحيح ما لم يتم تطبيقه بشكل جيد وكذا تعزيز المكتسبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بشكل يجعل الشراكة عادلة وتحمل صيغة "رابح-رابح".
يتجه المتابعون للشأن الاقتصادي في الجزائر لاستشراف النتائج التي ستسفر عن عملية التقييم التي ستبدأها الجزائر فيما يخص شراكتها مع الاتحاد الأوروبي قبل بداية مفاوضات جديدة لاتفاق جديد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعرفها الجزائر وأوروبا على حد سواء زد إلى ذلك الاستراتيجية الجديدة التي سطرتها الحكومة فيما يخص التجارة الخارجية في محاولة منها لتقليص فاتورة الاستيراد كل هذه العوامل وجبت حسب الخبراء تعديل لأغلب بنود الاتفاقية، وكذا إرجاء تطبيق بعض منها خاصة المتعلقة بالتفكيك الجمركي كون الحديث عن منطقة تبادل حر بين الجزائر ودول أوروبا في الأوضاع الاقتصادية الحالية لن يفيد الاقتصاد الوطني في شيء بل المستفيد الأكبر سيكون دول الاتحاد الأوروبي. بالمقابل فإن مسألة تقييم الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي جاءت بطلب من الجزائر وموافقة من الاتحاد الأوروبي حيث دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في آخر اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى في أكتوبر المنصرم بعد مناقشته عرضا حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى ضرورة تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "الذي لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر". وأشار مجلس الوزراء إلى أن انخفاض العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات "يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة".
من جانب آخر فإن الجزائر التي لم تستفد شيئا من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حسب المسؤولين وكذا الخبراء الاقتصاديين بل تكبدت خسائر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي منذ دخول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وأكثر من ذلك فالاتحاد يستحوذ على أكثر من 50 في المائة من التجارة الخارجية الجزائرية، مقابل تدفق قليل لاستثمارات الاتحاد نحو الجزائر بواقع 316 مشروعا فقط بقيمة 7.7 مليار يورو حققها المستثمرون الأوروبيون خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2014. وقد صُنف الاتحاد الأوروبي كأول شريك تجاري للجزائر خلال النصف الأول من 2015 بحيث بلغت واردات الجزائر من الاتحاد 13.23 مليار دولار وهو ما يشكل 48.88 في المائة من إجمالي الواردات. وانخفضت صادرات الجزائر نحو الاتحاد بنسبة 31.6 في المائة في الفترة المرجعية لتبلغ 13.74 مليار دولار، وهو ما يمثل 71.27 في المائة من إجمالي صادرات الجزائر كل هذه الأرقام جعلت من نتائج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي غير مرضية حيث سارت الاتفاقية في اتجاه كان لصالح الطرف الأوروبي أكثر منه للجزائر

س. زموش.

من نفس القسم الوطن