الوطن
بشوارب: المعارضة تطالب بشل المؤسسات وتجميد الأجور
قال إن دعوة رئيس الجمهورية لعدم التوقيع على قانون المالية 2016 أمر غير مقبول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ديسمبر 2015
- حنون تغلط الرأي العام بعد أن فقدت محصنها!!
- الوزير الأول لا يمكنه فتح رأس مال سونطراك
وصف وزير الصناعة والمناجم بوشوارب مطالب المعارضة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدم التوقيع على قانون المالية 2016 بـ"غير المقبول وغير القابل للتحقيق" لأنه لو تحقق فمؤسسات الدولة ستكون مشلولة بداية من الثاني جانفي من العام الداخل، داعيا إلى عدم استغلال المادة 66 سياسيا، وأكد أنها نفس المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وصادقت عليها هذه الأطراف التي ترفضها الآن مؤكدا أنه "تم دحرجتها من قانون الاستثمار لا أكثر ولا أقل والتي جاءت تنهي الخوصصة كخوصصة من خلال الشراكة".
وعلق على اتهامات المعارضة للحكومة بخدمة الأولغارشيا" بالقول منذ توليه الوزارة لم يفتح رأس مال أي مؤسسة، متسائلا عن الطريقة التي يتم بها نقل التكنولوجيا إلى الجزائر خارج إطار الشراكة التي أكد أنها ستكون على مبدأ رابح -رابح.
وهدد بوشوارب أمس لدى استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، بكشف أشياء جديدة عن خصومه في تلميح صريح إلى الأمينة العامة لحزب العمال، وقال "المحطات السياسية بعيدة ولو يواصلون سنكشفهم"، وخاطبها من بعيد "الحصانة التي كانت عندك ذهبت ولن يعطيك الشعب إياها"، وأضاف دون ذكرها بالاسم بأن تغلط الرأي العام بعد أن "فقدت غطائها الذي كان يحصنها" في إشارة واضحة للفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق، واعتبر بوشوراب أن معارضي المادة 66 يريدون العودة بالجزائر إلى سنوات التسعينات ويحاولون غلق رؤوس أموال المؤسسات العمومية أمام الخواص في حين أن 90 بالمائة منها هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار أغلبها تعاني الإفلاس.
وعن الاتهامات التي كالتها المعارضة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية و"المتعلقة ببيع البلاد أو سوناطراك"، قال بوشوارب أنه حتى الوزير الأول لا يملك سلطة قرار خوصصة هاته المؤسسات التي أنشئت بمراسيم رئاسية ولا يمكن إلا لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارات إستراتيجية فيما يتعلق بها، "والمادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها" مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم تغليطه، متهما المعارضة بتغليط والتشويش على الشعب في وقت تحتاج فيه الجزائر لتجنيد كل طاقاتها لمواجهة الأزمة التي -بحسب وزير الصناعة -لم تطل الجزائريين بعد، مشيرا إلى أن أوروبا تطبق سياسة التقشف منذ 2008 بينما لم نتحدث مطلقا عن هذا الأمر في الجزائر.
وعن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي " بيجو" أكد بوشوارب أن هذا الملف سيطوى نهائيا جانفي الداخل، مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس سيوقعان على اتفاق إنجاز المصنع الذي تم تهيئة جميع شروط إنجازه بما فيها العقار الصناعي خلال فيفري المقبل تزامنا وأشغال اجتماع اللجنة المشتركة العليا، كاشفا عن عزم مجمع " فيات " إنجاز مصنع لتركيب السيارات بعنابة، بالموازاة مع إنجاز مصنع صيني بعين تموشنت.
وعن نشاط وكلاء السيارات، قال بوشوارب إنه واعتبارا من الـ 2 فيفري المقبل لن يبقى أي وكيل سيارات دون شراكة مع المصنع المنتج، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد مكن الجزائر من توفير 2 مليار دولار في فاتورة استيراد السيارات.
وأكد ضيف فوروم الإذاعة أن العام 2016 سيشهد دخول عدة مصانع سيارات مرحلة الإنتاج كمصنع إيفيكو بالبويرة وماركة صينية بعين تموشنت إضافة إلى مصنعي هيونداي وبيجو، فضلا عن مفاوضات مع العملاق الياباني "نيسان" مضيفا أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 200 ألف سيارة سنويا على المدى المتوسط.
آدم شعبان
