الوطن
مجموعة 19 تطالب وزراء السيادة بوقف الحملة الشرسة ضد حنون
أجمعت أنها لن تتراجع عن مسعاها "مهما كان الثمن"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2015
دعت مجموعة "19-4" كل من الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الاتصال للتدخل لوقف ما أسمته "التجاوزات الحاصلة في حق حنون كما أجمعت أنها لن تتراجع عن مسعاها "مهما كان الثمن"، وعبرت عن تخوفها حيث أن الممارسات الحالية، توحي –حسبها- بأن "الجزائر تتوجه نحو نظام شمولي".
قالت مجموعة 19-4 على لسان كل من لويزة حنون وخليدة تومي "لن نتراجع عن مسعانا مهما كان الثمن"، مؤكدتين "لم نطلب القمر أو البحر، طلبنا بسيط جدا يتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية لنعبر له عن مخاوفنا" تجاه بعض القرارات المتخذة مؤخرا، وحذرت المجموعة التي نظمت أمس ندوة صحفية بمقر حزب العمال بالعاصمة، كون بعض الممارسات الحالية "توحي بأن الجزائر تتجه نحو حكم شمولي"، وفي ذات السياق دعت المجموعة مؤسسات الدولة بوقف ما تسميه "التجاوزات الحاصلة"، مطالبة بتدخل الوزير الأول، ووزير العدل، ووزير الاتصال، معتبرين "ما يحدث من تجاوزات خطر على الدولة الجزائرية". واعتبرت خليدة تومي أن المجموعة "لم تطلب المستحيل" بل "طالبنا فقط بمقابلة رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن المجموعة تحترم الدستور ومؤسسات الدولة "مهما كانت هشاشتها والمخاطر التي تستهدفها عمدا".
وقالت خليدة تومي، أن ما يحصل مع حنون هو وسيلة من وسائل تكميم الأفواه، معتبرة أن المجموعة تنتظر كل شيء من طرف أناس ذوي الفكر الشمولي الذين قرروا أن يركعوا الجزائر والجزائريين، إننا نعرف جيدا ما هي وسائل المافيا أن لم نكن من المصفقين لها". وشبهت وزيرة الثقافة السابقة هذه الممارسات بما كان يحصل سنوات التسعينات. وقالت وزير الثقافة السابقة، إن الإعصار الذي تسببت به رسالة المسعى، كان ينتظر بعده القيام بعمليات "ترهيب باستعمال وسائل مافياوية"، وتابعت تقول إن: "هذه السياسة تشبه تلك المتبعة سنوات العشرية السوداء حيث كانت أن لم تكن معي فأنت ضدي وسأقتلك لأسكتك".
من جهتها، أعلنت لويزة حنون، باسم المجموعة، عن الشروع في إنشاء موقع إلكتروني خاص بمسعى المجموعة، ستقوم من خلاله بجمع توقيعات المواطنين، وذلك بعدما جمعت عددا لا بأس به عبر 35 ولاية، تضم مجاهدين، متقاعدي الجيش والشرطة موظفين وإطارات، جامعيين وأساتذة قانون وآخرين. كما كلفت شخصيات المجموعة بجمع توقيعات الشخصيات الوطنية كل حسب تخصصه.
وأعربت لويزة حنون عن تخوفها من سنة 2016 بالنسبة للشعب الجزائري، لا سيما مع الزيادات في الأسعار التي بدأت من الآن، وقالت إن الجزائريين من حقهم الدفاع عن بلادهم وعن لقمة عيشهم وأن المسألة باتت مسألة بقاء وسيادة واستقلال الدولة والأمة.
وفي ذات السياق، اتهمت زهرة ظريف بيطاط، إدارة مجلس الأمة بـ"التحايل" عليها، أثناء جلسة مناقشة القانون، موضحة أنها هي التي طلب التدخل في صبيحة آخر جلسة من المناقشة، في انتظار أن تترجم نص مداخلتها من الفرنسية إلى العربية، غير أنها تفاجأت من أن إدارة المجلس طلبت منها التدخل في آخر اليوم بحجة أن كل الأعضاء تدخلوا وناقشوا القانون، لتسارع في التدخل في آخر الجلسة، وهو ما اعتبرته "تحايلا".
أمال. ط
