الوطن
العدالة تتهيأ لفتح الصندوق الأسوأ لـ"سوناطراك 1"
جنايات العاصمة تقرر إحضار الشهود بالقوة العمومية لجلسة الخميس القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2015
- دفاع المتهمين في رحلة البحث عن الأوراق الرابحة لافتكاك البراءة لهم!!
- تحذيرات من استعمال المرافعات "الشعبوية "
أمر رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بانقضاء وجه الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق في سوناطراك محمد مزيان في انطلاق أولى جلسات محاكمة المتورطين فيما يعرف بسوناطراك 1 بعدما تم الطعن من طرف هيئة دفاع المتهمين في شرعية الشكوى المرفوعة التي لم تصدر من الشركة التي من المفروض أن تكون هي الشخص المعنوي المتضرر وإنما انطلاقا من تحقيق من الأمن العسكري قبل أكثر من خمس سنوات.
استهلت الجلسة التي جرت أمس بمجلس قضاء العاصمة في حدود الساعة الـ 09:42 بمناداة القاضي محمد رقاد على المتهمين وهيئة دفاعه، حيث تبين أن ممثل شركة فرنكوارك بليتاك الألمانية قد تعذر عليه الحضور لعدم حصوله على التأشيرة، ليتدخل دفاعه ويطالب من هيئة المحكمة إصدار أوامر للنيابة العامة للتدخل لدى القنصلية الجزائرية بألمانيا لتسهيل الإجراءات وتمكينه من الالتحاق بالمحاكمة في أقرب وقت، قبل أن يشرع في مناداة الشهود أين تبين غياب 31 شاهدا ووفاة اثنين، وبعد التأكد من وضعية جميع الأطراف، قام القاضي بتشكيل هيئة المحكمة القانونية بتعيين 03 محلفين، واحد منهم احتياطي، وتعيين مستشار احتياطي، ليداول بعدها في طلبات المحامي "حسين شياط" حول غياب 03 شهود من بينهم رعية أجنبي حيث قضى بإحضارهم باستعمال القوة العمومية.
• "آيت أحمد" يصنع الحدث في جلسات المحاكمة
خيمت على أجواء المحاكمة روح فقيد الوطن المجاهد والقيادي البارز حسين آيت أحمد، حين تمسك المحامي مصطفى بوشاشي بإلغاء المحاكمة يوم الخميس المقبل وإعفاء الشهود من الحضور احتراما لروح الفقيد حيث يخصص لإلقاء نظرة الوداع عليه، موضحا أن الكثير من المواطنين ومن بينهم هيئة الدفاع، سيتوجهون لإلقاء نظرة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى بمقبرة عين الحمام مسقط رأسه في اليوم الموالي، وهو ما رد عليه القاضي أن القضية تعتبر شخصية وكل واحد لديه الحق في اتخاذ ما يناسبه، أما بالنسبة للشهود فقد استدعاهم لتحديد تاريخ سماعهم.
• القوة العمومية لاستقدام شاهدين تخلّفا عن الحضور!
أمرت محكمة الجنايات باستقدام شاهدين اثنين تخلّفا عن حضور جلسات المحاكمة من مجموع 30 شاهدا لم يلتحقوا بمجلس قضاء الرويسو، بعدما غيب الموت اثنين منهم في حين أن 79 آخرين أكدوا حضورهم، وتقرر استعمال القوة العمومية لإجبار الشاهدين على الامتثال لأوامر المحكمة أحدهما جزائري الجنسية والثاني أجنبي، وسرّح القاضي الحاضرين بعد شد وجذب بين دفاعي المتهمين وكذا الطرف المدني الذين اختلفا في وجوب الإبقاء على الشاهدين طيلة أطوار المحاكمة التي قال القاضي إنها قد تستغرق أكثر من شهر، وأمهل رئيس المحكمة هؤلاء حتى الخميس لضبط الأمر تمكينا لهم من ممارسة حياتهم وكذا ضمان توفرهم في حالات طلب شهاداتهم.
• اللجوء إلى الخارجية لجلب ممثل فانك فارك بليتارك الألماني
كشف القاضي أنه تم مراسلة وزارة العدل في موضوع تعذّر التحاق ممثل شركة فانك فارك بليتارك بجلسات المحاكمة، قائلا أن الوزارة الوصية ستعمد بدورها إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل دخول ممثل الشركة المتهمة ضمن الشركات الثلاث الأخرى في الاستفادة من صفقات عمومية تضر بمصالح سوناطراك "دون وجه حق " والذي برر غيابه بكونه لم يحصل على التأشيرة، وهو ما استغله دفاع المتهم الذي طالب بتأجيل القضية، الطلب قابله القاضي بالرفض قائلا أن الشركة متهمة بجنحة فقط ولا يمكن أن يتسبب صاحبها بتأجيل القضية التي أثارت الكثير من الجدل سواء على الساحة الوطنية أو الدولية.
• تحذيرات من استعمال المرافعات "الشعبوية "
طالب دفاع المتهمين زملاءهم في الطرف المدني بالاكتفاء في مرافعاتهم بالقوانين الإجرائية دون اللجوء إلى المرافعات الشعبوية التي لا تؤدي إلا لخلط الأمور وتمييع القضية التي يترقبها الجزائريون بفارغ الصبر، حيث دعا المحامي مقران آيت العربي إلى تجنب الخطابات الشعبوية من قبيل أن سوناطراك هي مصدر رزق الجزائريين وأمور مشابهة داعيا إلى الإبقاء على القضية في إطارها الصحيح تحقيقا للعدالة.
• "الخزينة العمومية" تخلط أوراق هيئة المحكمة
خلال الجلسة تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين التي انضم إليهم دفاع المجمع البترولي المتمثل في المحاميان سعيد عبدون وجمال بن رابح والذي تأسس كطرف مدني لمطالبة المحكمة بإلغاء تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا لأنه لم يلحقه أي ضرر كون أن سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليست إدارية وهي من تضخ أرباحها في الخزينة العمومية، كما أنها شخص معنوي يتمتع بالأهلية القانونية ولا تزال تشتغل إلى يومنا هذا.
من جهته ممثل الخزينة القضائية أوالعربي جمال أكد أن سوناطراك مؤسسة ذات طابع عمومي وصناعي ملك للدولة وهي من قامت بتأسيسها ومهمة الوكيل القضائي هي حصانة المال العام وديون الدولة، فضلا على أن تسييرها من طرف الجمعية العامة المتكونة من وزارة المالية، محافظ بنك الجزائر، والمدير العام للشركة والجمعية العامة هي المخولة بتسييرها، ولهذا يحق للوكيل القضائي التأسيس في حق وزارة المالية إذا رأت أن أسهمها محل شبهة، وأمام هذه الطلبات رافع ممثل النيابة العامة الذي أكد أن كل مسألة في القضاء يوجد الشكل والموضوع من حيث الشكل يحق للخزينة العمومية ولكل شخص حتى المواطنين من التأسس كأطراف مدنية ولا يجوز للمحكمة منعهم من التأسس وفق المادة 242 من قانون الإجراءات، لكن في الموضوع فلابد من تحديد نوع الضرر وهل فعلا أصيب الطرف المدني بالضرر وهذا يتم الفصل في الدعوى المدنية بعد الانتهاء من الدعوى العمومية.
• المادة 6 مكرر من القانون الجديد تخلص محمد مزيان
تمسك المحامي " واعلي نبيل" دفاع الرئيس المدير العام الأسبق "محمد مزيان" بتطبيق نص المادة 06 مكرر، والتي تعتبر حسبه الورقة الرابحة للمتهم للاستفادة من انقضاء الدعوى العمومية بعدما نصت أنه لا يمكن متابعة مسيري الشركات الاقتصادية دون شكوى مقيدة من الهيئة الاجتماعية أو العمومية، وهو ما حدث في هذه القضية والتي لم تحرك بناء على شكوى بل بناء على معلومات وصلت لمصلحة الشرطة القضائية للأمن العسكري، خاصة وأن المادة تنص على التطبيق الفوري لنصها بعد دخولها حيز التنفيذ وهو ما طالب به الدفاع الذي أكد أنه يمنع على النيابة العامة متابعة المسيرين في هذه الحالة، فيما ردت النيابة على هذا الطلب بأن المادة لا تشمل تبديد الأموال العمومية وهو ما رد عليه الدفاع بأن القانون لم يحدد أي مجال فيما يخص انقضاء الدعوى العمومية لغياب شكوى مسبقة من الهيئة ذاتها، وقررت المحكمة بعد سجال طويل ومداولة هذه الدفوعات قبولها شكلا وضمها في الموضوع، ما يرمي إلى احتمال أن تخدم هذه المادة الرئيس المدير العام "محمد مزيان" وينفذ بجلده من أي عقوبة جزائية.
كما تقدم محامو المتهمين بدفوعات شكلية خاصة محامي المتهم "مزيان بشير فوزي " فيما يخص انقضاء الدعوى للتقادم كون أن الوقائع تعود لسنة 2005/2007 والتحقيق انطلق بعد 05 سنوات من ارتكابها، وهو ما قبلت به هيئة المحكمة شكلا وضمته للموضوع للفصل فيه، رغم معارضة النيابة العامة الذي أكد أن انقضاء الدعوى العمومية لا يعتد به في الجرائم المنظمة وتبييض الأموال والجرائم الإرهابية.
وفي حدود الساعة الـ 14 و50 دقيقة وبعد انتهاء هيئة المحاكمة من الفصل في الدفعات الشكلية أمرت كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهمين على العدالة الذي يتكون من 299 صفحة حملت تهم جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية تبدي ومحاولة تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح وتبييض الأموال المشاركة في تبديد أموال عمومية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للإحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
أميرة. أ
