الوطن
غياب سياسة واضحة تضبط الأسعار سيعقد من الوضعية "الاقتصادية-الاجتماعية" بالجزائر
قال إن ارتفاع الأسعار سيفتح على الحكومة جبهات اجتماعية جديدة، رزيق لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2015
انتقد أمس المحلل الاقتصادي كمال رزيق غياب سياسة واضحة تضبط الأسعار في الجزائر مؤكدا أن التهاوي الذي تشهده العملة الوطنية وما انجر عنه من تضخم جعل القدرة الشرائية للفرد الجزائري ضعيفة أمام تنصل الوزارات المعنية من مسؤوليتها ليبقى الحل بنظره تصحيح العملة وزيادة الأجور على حد سواء.
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد" أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هو أنها تريد إيجاد حلول جذرية وحقيقية للأزمة الحالية ومعالجة الاختلالات في الميزانية بطرق تمس المواطن البسيط من خلال مسلسل ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بداية 2015 وانتهى بإقرار قانون المالية لـ 2016 زيادات في أسعار مواد استهلاكية حيوية بالإضافة إلى تعمدها خفض قيمة الدينار من أجل تحصيل أكبر للجباية البترولية الأمر الذي أثر على أسعار كل المواد الاستهلاكية حتى ذات المنتوج المحلي، مضيفا أن مثل هذه السياسة ستزيد من الأعباء الاجتماعية للمواطن، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض مستواه المعيشي وتراجع قدرته الشرائية وسيؤثر ذلك على سلوكه الاستهلاكي، أمام تنصل الوزارات المعنية من مسؤوليتها حيث قال في هذا الصدد رزيق إنه من غير المعقول أن تؤكد وزارة التجارة أن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية ليس من صلاحيتها وإنما تخضع لمبدأ العرض والطلب وتقلبات الأسواق الدولية، مضيفا إن افترضنا ذلك إذا كيف نفسر بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة خلال سنة 2015 مع أن أسعار هذه المواد انخفضت في الأسواق الدولية وهو ما كشفت عنه تقارير أممية، مضيفا أن ما يحكم الأسعار في الجزائر هو منطق المافيا وعلى وزارة التجارة والفلاحة والصناعة التدخل من أجل ردع هؤلاء. وقال رزيق أن الزيادة في الأسعار لن تخدم الحكومة في شيء سوى أنها ستجد نفسها تدور في حلقة مفرغة وستفتح على نفسها جبهات اجتماعية جديدة، كون المواطنين والعمال سيطالبون بإعادة النظر في الأجور ويطعنون في العقد الاجتماعي الموجود بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، متوقعا أن تكون هناك هزات بالجبهة الاجتماعية في 2016 بسبب تنفيذ الزيادات في أسعار الكهرباء، الغاز والوقود، بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية الجديد، من جهة أخرى دعا رزيق إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي لأن الدعم الحالي -كما قال- لا يذهب للفقراء والمساكين بل يذهب للأغنياء، وقال أنه آن الأوان للحكومة لتلغي هذه السياسة وتذهب مباشرة إلى زيادة الأجور من خلال الدعم المباشر للفئات الضعيفة والمتوسطة.
س. ز
