الوطن

2015... شكلت استثناء في ارتفاع الأسعار

متوقعا مزيدا من الارتفاع السنة المقبلة، سمير القوصري لـ"الرائد":



أكد نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، سمير القوصري أن هذه السنة شكلت استثناء من ناحية رفع الأسعار، أين سجلت أرقاما قياسية في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، اللحوم ومختلف الأنواع من الألبسة، والأضاحي، إضافة إلى الخدمات مضيفا أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل زيادة التضخم وتدني قيمة الدينار، إضافة إلى تهاوي أسعار البترول، وبدء العمل بقانون المالية الجديد.
وفي تعليقه على القدرة الشرائية للجزائري، قال القوصري في تصريح لـ"الرائد" أن متوسط دخل الجزائري يجب أن يستقر عند 50 ألف دينار لعائلة متوسطة من 5 أفراد، لمواجهة هذا الغلاء الكبير في مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، موضحا أن متوسط الدخل عند الفرد الجزائري بلغ حدود 30 ألف دينار جزائري، وهو لا يكفي بأي حال من الأحوال حسبه لتحقيق اكتفاء ذاتي لعائلة متوسطة الأفراد، مضيفا أن القدرة الشرائية لهذه السنة باتت جد ضعيفة، بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي تتحكم فيها، من ارتفاع في الأسعار، إلى التضخم، إلى تدني الأجور متوقعا مزيد من التدني بعد المصادقة على قانون المالية 2016. من جهة أخرى أكد القوصري أن نفس أسعار المواد التي عرفت انخفاضا في البورصات العالمية تشهد ارتفاعا في السوق الوطني، مرجعا ذلك إلى الفوضى وسوء التنظيم وكذا غياب الرقابة الذي يميز السوق الجزائرية، مضيفا في الوقت ذاته أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الوقت الراهن، فهموا بالخطأ مصطلح السوق الحر، وهمهم الوحيد هو المضاربة في الأسعار رغم أن الحل في القضاء على مشكل المضاربة في الأسعار بسيط ويتمثل في إجراءات لن تكلف الدولة في شيء وعلى رأسها يقول القوصري إجبار المتعاملين سواء الفلاح أو بائع الجملة أو بائع التجزئة بالتعامل بالفاتورة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح يكون قارا على حساب المنتوج زيادة على ذلك إحصاء والتحكم في غرف التبريد، مؤكدا أن غرف التبريد التي من المفروض أن توفر المنتوج في السوق الوطنية أصبحت وسيلة للاحتكار من بعض السماسرة الذين لا يملكون حتى سجلا تجاريا ويقومون بمعاملات مشبوهة، منتقدا في السياق ذاته غياب التنسيق بين وزارة الفلاحة والتجارة والتجار وعدم احترام السلسلة التجارية وفرض بعض السماسرة هيمنتهم على الأسعار واحتكارهم لبعض المنتوجات والضحية هو المستهلك. وأشار القوصري في السياق ذاته إلى أن الإشكال الكبير في ارتفاع الأسعار زيادة إلى مشكل المضاربة يتمثل في انخفاض قيمة الدينار مقارنة بباقي العملات الأخرى، ناهيك عن التبعية التي تعرفها بلادنا فيما يتعلق بأغلب المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن التخلص من هذا الإشكال يتجلى في تطليق التبعية الغذائية.
س. ز

من نفس القسم الوطن