الوطن

النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين تعيد النقاش حول مشروع القانون الأساسي للأستاذ الباحث!

ستلتقي وزير القطاع نهاية الشهر الجاري



عادت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، لتسأل عن مصير مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث رقم 130-08 المؤرخ في 03 ماي 2008، وقالت النقابة في بيان لها أنه سيتم طرح هذا الملف وغيره من الملفات الهامة لهذه الفئة، على طاولة النقاش التي ستجمعها بوزير القطاع نهاية الشهر الجاري، وأشارت النقابة في سياق متصل أنها تعتبر شريكا في الحوار مع القائمين على القطاع ومن حقها المشاركة في المشاورات التي تجرى في سياق انشغالات القطاع.
وطالبت الهيئة في بيانها ذاته، من الوصاية بضرورة إعادة النظر في هذا القانون بما يخدم مصلحة الأستاذ ويمكنه من حقه في التقدم على مساره المهني من دون ما وصفتها بـ"التعقيدات" و" العراقيل"، ودون الإضرار بالقيمة العلمية للشهادات والرتب، وفي سياق متصل، ذكر المصدر ذاته بالطابع الاستعجالي لبعض محتويات هذا الملف الذي يعتبر أولوية عند الأساتذة خاصة ما تعلق بموضوعي مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي التي قالت إنه يتسم " بالكثير من التعقيدات وتضع جملة من العراقيل في وجه الأساتذة المعنيين الذين يعتبرون هذا الأمر هاجسا حقيقيا يؤرقهم وينبغي إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة له".
هذا ودعت ذات النقابة إلى ضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء شرط إلزامية نشر المقال ورفعه كشرط إقصائي لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه، وكذا إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات، مع تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي وإعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا.
خ. س

من نفس القسم الوطن