الوطن
بن فليس: قانون المالية لسنة 2016 "عدو" الوطن
عاد للحديث عن وجود حالة شغور في أعلى هرم السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2015
انتقد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ما جاء به قانون المالية لسنة 2016، معتبرا أن هذا القانون هو "عدو الوطن "، وعاد المتحدث للحديث عن الأسباب التي ولدت مثل هذا القانون والذي قال إنه نتائج كغيره من القوانين والقرارات غير المنطقية عن حالة الشغور التي يعيشها أعلى هرم الدولة، مؤكدا على أن ما تمر به الجزائر اليوم هو تجسيد حقيقي لمعنى "شغور السلطة"، الذي قال إنه يتزامن مع أزمة اقتصادية حادّة تعيشها البلاد، نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وغياب الحكامة الرشيدة التي تتعاطى مع الملف بصورة إيجابية تجنب الجزائر المزيد من التضييق والضغوطات الداخلية والخارجية، التي تخلفها هذه الأزمة، ولم يفوت المتحدث المناسبة للحديث عن الدستور المرتقب الإفراج عنه من قبل القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن الأوضاع الحالية لا تشير إلى أن دستور البلاد القادم سيختلف عن باقي الدساتير التي تم تعديلها في السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة أن يكون دستور أي دولة ديمقراطي كي يفضي لديمقراطية حقيقية في البلاد.
علي بن فليس ولدى تنشيطه لندوة لإطارات الحزب ومنضاليه والمتعاطفين معه بالشرق الجزائري حيث نشط أمس ندوة بعنابة، تطرق إلى مسألة غياب الثقة بين الحكام والمحكومين ما أدى في رأيه إلى غياب دولة القانون في أعين المواطنين، ولم يفوت المتحدث المناسبة ليعرج على مسألة تغلغل المال في السياسة حيث قال أن البزوغ العنيف للمال الفاسد في الفضاء السياسي وصلاحيات الأمر الواقع التي توفرت لمجموعات المصالح والتأثير والضغط هذه سوف لن تترك أي أمل لبلدنا، مشيرا إلى أنّه "في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لصدمة يبقى البلد يعاني من غياب رؤية واضحة واستراتيجية بناءة تكون بمقدورها أن تواجه هذه الأزمة"، ووصف المتحدث القرارات الصادرة عن الحكومة في مسألة التعاطي مع هذه الملفات بـ"الارتجالية" التي لم يعد لها من طموح سوى محاولة تقليص الأضرار، ولم يعد لها من آفاق سوى التصرف فيما تمنحه احتياطات الصرف والقليل المتبقي من صندوق ضبط المداخيل، وهي الأموال التي تستعمل كطوق نجاة قبل الغرق الاقتصادي المعلن.
وفي سياق متصل عاد بن فليس للحديث عن نتائج متوقعة لهذه السياسة والتي قال إنها ستؤدي إلى حالة اللا استقرار في المجتمع مشيرا إلى أن بوادر هذه الحالة قد بدأت تلوح في الأفق حيث أصبح المجتمع على حدّ تعبيره يسير بسرعتين " سرعة الأقلية ذات الغنى الفاحش والمال المتجبر والمعفاة من ثقل الأزمة"، و"سرعة الأغلبية المحرومة والتي تعاقب وحدها بالحرمان والتضحيات باسم معالجة نفس هذه الأزمة التي يبدو أن حكامنا لم يحضروا أنفسهم لها ولا كانت لهم القدرة على تصور الحلول".
إكرام. س
