الوطن
نحو تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي "عدل 2" فيفري القادم بـ5 ولايات!
القائمون على وكالة عدل أكدوا على أن ملف الطعون قد تم غلقه بشكل نهائي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2015
- تبون يتوعد المدراء الولائيين بالتوقيف بسبب ملف السكنات الريفية!!
- الأشغال بمواقع السكنات تتراوح بين 30 و80 بالمائة لأكثر من 150 ألف وحدة
قال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس، في كلمة ألقاها في اجتماع عمل، بإقامة جنان الميثاق بأعالي العاصمة، خلال اللقاء التقييمي بمسؤولي القطاع على 48 ولاية، إن هناك قائمة من الإطارات غائبين تماما، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي هناك إطارات تتحمل مسؤولياتها هناك إطارات متسيبة من طرف المديرين المحليين في مجال السكن الريفي، قائلا إن هذا الأخير لديه أهمية مثله مثل السكن الاجتماعي والصيغ السكنية الأخرى، الذي أشار إلى أن السكن الريفي لم يتم الاهتمام به بالرغم من التسهيلات التي وضعتها الحكومة على غرار تخفيف الإجراءات الإدارية والمرافقة التقنية.
توعد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مدراء السكن الولائيين باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم تصل إلى درجة الطرد والتوقيف عن العمل، على خلفية التقاعس المسجل في تسيير ملف السكن الريفي الذي تم تجاهله تماما من طرف البعض الذين جعلوا من المشاريع السكنية لمختلف الصيغ الأخرى أولوية على حساب هذا الأخير.
وبلغة الأرقام أشار الوزير أنه كان المتوقع أن يتم تسليم 150 ألف وحدة سكنة خلال السنة الجارية إلا أنه تم إسلام فقط 142 ألف وحدة وأعطى الوزير مهلة لا تتعدى شهرين أمام هؤلاء المديرين لتدارك الوضع، وفي المقابل توعد هؤلاء باتخاذ جملة من الإجراءات الردعية تصل إلى درجة التخلي عنهم، وفي شق آخر ذكر الوزير أن أخر أجال لإتمام إنجاز أشغال الورشات المفتوحة سيكون في السداسي الأول من سنة 2016، مشيرا إلى أن قلة الكفاءة في بعض الولايات أصبح مشكلا يتفاقم يوما بعد يوم، ودعا إلى تبني سياسة اتصالية محلية من أجل دفع المواطنين على الإقبال على اقتناء السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
ونفى الوزير الشائعات التي تقول إنه يتم تفضيل الشركات الأجنبية عن الوطنية في مسألة منح صفقات إنجاز المشاريع، وأوضح الوزير منح المشاريع بالنسبة لشركات الأجنبية يقدر بـ 37 بالمائة وبـ 61 بالمائة بالنسبة للشركات الوطنية الخاصة و2بالمائة بالنسبة للشركات الوطنية العمومية، وفيما يتعلق بتسليم المشاريع فإنه يتم استلام ما نسبته 3 بالمائة من طرف الشركات العمومية و26 بالمائة بالنسبة للشركات الأجنبية و71 بالمائة بالنسبة للشركات الخاصة. وفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير القرار الذي اتخذته الوزارة في شأن تشجيع استعمال المنتوجات المحلية في تشييد المشاريع السكنية ساهم في تخفيض فاتورة استيراد المواد الأولية في مجال البناء بنسبة 69 بالمائة بقيمة مالية مقدرة بمليار وخمسمائة مليون دولار. وذكر الوزير أن التحيين الدوري والمستمر للبطاقية الوطنية للسكن خلال الفترة الممتدة ما بين 17 نوفمبر و23 ديسمبر من السنة الجارية الذي سمح بإسقاط 1329 مكتتب بمختلف الصيغ من أصل 50436 تم دراسة طلباتهم، بعد أن ثبت حصولهم على إعانات مالية من طرف الدولة أو سبق لهم أن استفادوا من السكنات.
كما أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن مكتتبي عدل "عدل2 " سيدفعون الشطر الثاني في فيفري المقبل فيما سيتمكنون من اختيار سكناتهم في 11 مارس 2016 واستلام قرارات التخصيص المسبقة في 30 ماي 2016، وأضاف تبون أنه تم تحديد تاريخ 8 فيفري للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي عدل 2001 وتشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء، وذكر ذات المتحدث أنه وخلال السنة الجارية تم برمجة إنجاز من 300 ألف إلى 350 ألف سكن في مختلف الصيغ، وحسب الحصيلة الأولية للمدراء المحليين لـ 48 ولاية.
وفي سياق متصل قال المتحدث أن دائرته الوزارية استقبلت 30 ألف طعن لمكتتبي عدل وتم تحويلهم إلى المديرية العامة وأغلق ملف الطعن بصفة نهائية، وقال ذات الوزير أن الجزائر كانت تعرف أزمة سكن خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية بمقدار 3 ملايين سكن وتقلصت إلى غاية 450 ألف من خلال البحث عن الأفق الجديدة للقضاء على الأزمة
أميرة. أ
