الوطن

هزات اجتماعية في 2016 بسبب تدني القدرة الشرائية

مؤشرات التوتر بدأت تظهر حسب رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان

  

تهاوي أسعار النفط، ارتفاع الأسعار والتقشف هي ثلاثية ساهمت في مزيد من التدني للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري في حين بدأت مؤشرات توتر الجبهة الاجتماعية تظهر مع مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2016 في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم، الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة وتصحيح الوضع.

•    مؤشرات توتر الجبهة الاجتماعية بدأت تظهر بسبب تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية
عبرت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، مؤكدة بأن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار أصبح بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري، ولاسيما بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد المصادقة على قانون المالية 2016 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد، وعليه دقت الرابطة ناقوس الخطر مؤكدة بأن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباها في بداية سنة 2016.

•    تدهور القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية في إيجاد منظومة أمن اجتماعي
من جانب تساءلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا أكثر من 20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015، مؤكدة أن انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في إيجاد منظومة أمن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن.
كما أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للجزائريين تكمن في عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، واحتكار السوق، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة، فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، عدم انتهاج سياساتٍ داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وحفزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة وضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة وكذا غياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِه للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم زد إلى ذلك الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة، وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي.

•    الرابطة تقترح تصحيح الأجور وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير
من جانب آخر اقترح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وعلى رأسها ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية، تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية وذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية، إيجاد القواعد الضرورية المنظمة لسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم، إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة احتكارات ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، والتي يبقى المنتج والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في الأسعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجات بالإضافة إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر. وكذا إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير

س. زموش.

من نفس القسم الوطن