الوطن

"الأسنتيو" تطالب بن غبريط بطي ملفات المساعدين والأساتذة التقنيين قبل نهاية السنة!!

دعت الوزارة إلى عقد لقاء مع الوظيفة العمومية لرفع الغموض حول التعليمة 003


طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الوطنية بالوفاء بوعودها في القضاء "وقبل نهاية السنة" على الرتب الآيلة للزوال. (مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية المعلمون المساعدون، المعاونون التقنيون للمخبر) وإدماجهم دون قيد أو شرط في الرتب المستحدثة التي أقرها القانون الخاص المعدل 240/12 ثم ترقيتهم للرتب المستحدثة لكل من لديه عشر سنوات أقدمية مثلما عمل به في الأسلاك التربوية في تطبيق التعليمة 003، وهذا بفتح باب المشاركة لهم في مسابقات التأهيل والتحويل التلقائي لمناصبهم.
وشددت نقابة "الأسنتيو" وحسب البيان الختامي لدورة المجلس الوطني المنعقد مؤخرا بمتوسطة بشير بن ناصر ببسكرة باسم المرحوم زهير ميلان وبحضور 48 ولاية وفي دورتها الثامنة والعشرين إلى ضرورة على التعجيل في إنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة فيما يخص تعديل القانون الخاص لموظفي لقطاع التربية بما ينصف في هذا الإطار الأسلاك المتضررة (النظار ـ مستشارو التربية ـ مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي ومستشارو التغذية المدرسية... ).
ودعا البيان إلى ضرورة تنظيم لقاء يجمع وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية بعد الغموض الملاحظ في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر2015 من ولاية إلى ولاية أخرى من أجل توحيد المفاهيم في التطبيق القانوني للتعليمة مع استدراك نقائص التعليمة الوزارية السابقة فيما يتعلق بتثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين للثانويات  (PTLT)وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص وكذا الأساتذة الذين تمت ترقيتهم في إطار القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بعد تاريخ 03/06/2012 أي بعد الإدماجين 2008و2012. وأيضا الأساتذة المنحدرين من رتبة معلم مدرسة أساسية بعد ترقيتهم قبل صدور القانون الخاص بناء على التعليمة 1710.
كما تم التاكيد على ضرورة إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266المؤرخ في29/09/2014 من أجل إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس في الصنف12 بغض النظر على التخصص وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وهذا ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا فيما رفض المجلس الوطني المنعقد على عدم التنازل على مكسب التقاعد النسبي والرفض التام لأي تعديل قد يمس قانون التقاعد وبالخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية نظرا لخصوصية المهنة مغتنما الفرصة للمطالبة بالإسراع في تجسيد وعود الحكومة سابقا من خلال تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية والمطالبة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية وسنوات التكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية ضمن تقدير اٌلأقدمية للتقاعد مادامت هذه الفترات كانت محل اقتطاع من مصالح الضمان الاجتماعي.
وختاما... لم يفوت أعضاء المجلس الوطني التنويه والإشادة بموقف التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التي ظلت حسبهم ولا تزال السند الحقيقي للمطالب المشروعة لهذه الفئة، ودعوا الأساتذة إلى ضرورة مواصلة النضال من أجل تحقيق باقي المطالب العالقة وعلى رأسها السكن، منحة تعويض المنطقة بالنسبة لسكان الجنوب، طب العمل، المناصب المكيفة والأمراض المهنية، والوتائر المدرسية والمواقيت الدراسية، ورزنامة الدخول والخروج وأيضا روزنامة تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية وبخاصة في ولايات الجنوب.
 سعيد. ح

من نفس القسم الوطن