الوطن

المقتصدون يقررون الهدنة مع بن غبريط ومنحها مهلة للنظر في مطالبهم!!

فيما تم تحذيرها من مواصلة اعتماد سياسة ربح الوقت بخصوص تلبية مطالبهم



أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أنه لتلبية المطالب العالقة للمقتصدين قررت منح وزارة التربية الوطنية مهلة لإثبات حسن نواياها بالرد الإيجابي على ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بعد إضراب 2014، والعمل بجد لجعل الحوار المنوه به في تدخلات وزيرة التربية حقيقة قائمة على أرض الواقع.
وحذرت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" وخلال اجتماع لها مع المنسقين الجهويين يوم السبت الموافق لـ 19 ديسمبر 2015 بالمقر المركزي، من انتهاج وزارة التربية سياسة التسويف والمماطلة ربحا للوقت، مؤكدة أن هذه السياسة قد ثبت فشلها من قبل ولن تجدي نفعا.
وأشارت اللجنة حسبما نقله بيان لها "أنه بعد نقاش مستفيض لأرضية المطالب ومدى تحقيقها على أرض الواقع توصل الحاضرون إلى أن ما تم إنجازه تطبيقا لمضمون المحاضر المشتركة وبعد سنة كاملة من الترقب لم يرق لما يصبو إليه موظفو المصالح الاقتصادية، حيث مازالت المطالب تراوح مكانها وبقيت حبرا على ورق ومن أبرزها ترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية نائب مقتصد على غرار زملائهم في القطاع.
وعاد البيان إلى الرفض المطلق لما جاءت به التعليمة رقم 003 في فقرتها الأخيرة بالتكليف القسري والإلزامي لنواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية لتعارضه مع كل القوانين والتشريعات السارية المفعول خاصة المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، وتعتبر اللجنة هذا القرار ارتجاليا، إضافة إلى أنه يؤسس لنظام السُّخْرة – تسخير مفروض بدون مقابل - لم يسبق له مثيل، والذي سيؤدي إلى إفراغ المصالح الاقتصادية من الموارد البشرية مما يفضي إلى التكديس والتراكم ومن ثمة التعفن في تسيير بعض المؤسسات التربوية ماليا وماديا لاستحالة قيام المسير المالي وحده بكل الأعمال والعمليات؛ ثم ما دامت اللجنة الحكومية المختصة تقر- ونحن نوافقهم الرأي - بقدرة هؤلاء النواب على التسيير فلماذا لم تسْع لترقيتهم إلى رتبة أعلى (مقتصد أو نائب مقتصد مسير) بتثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية.
في سياق آخر حرص المجتمعون على اعتبار الأثر الرجعي للمنحة البديلة (منحة التسيير المالي والمادي) حق مشروع لا تنازل عنه مثلنا مثل بقية أسلاك التربية ابتداء من 01/01/2008 التاريخ المرجعي لسريان النظام التعويضي في ظل المطالبة بالإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي تمس فئتنا بما يضمن العدالة بين أسلاك القطاع الواحد وتعديل القرار الوزاري رقم 829 والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية، مؤكدين "حقنا في منحتي الصندوق والمسؤولية لتحملنا أعباء ومسؤوليات تستدعي تعويضات مالية عليها".
هذا فيما دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادیة وزارة التربية استعجالا وقبل تفاقم الوضع التدخل لوضع حد لتعسفات بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية الذين يدفعون الثمن مقابل وقوفهم ضد الفساد على غرار ما يحدث في ولايات عنابة وقسنطينة ومعسكر.
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن