دولي
الاحتلال يعطل تنفيذ أكثر من 21 مشروعاً لإعمار المسجد الأقصى المبارك
فيما لا تزال اقتحامات قطعان المستوطنين لباحاته مستمرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ديسمبر 2015
قال مصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن سلطات الاحتلال تعطل تنفيذ أكثر من 21 مشروعاً لإعمار المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح المصدر لوسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال ترفض إدخال جميع مواد الترميم والإعمار والصيانة لتنفيذ المشاريع التي طرحت عطاءاتها، مؤكداً أن كل مشاريع الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك تم عرقلتها، ومنها مشاريع أحيلت عطاءاتها إلى المتعهدين؛ ولكن شرطة الاحتلال تمنع تنفيذها. وشدد على أن دائرة الأوقاف، احتجت رسمياً عشرات المرات على هذا التدخل "السافر" في شؤون المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الأقصى بكامل مساحته وقف إسلامي للمسلمين وحدهم ولا يحق لغير المسلمين الصلاة فيه أو التدخل في شؤونه. وأكد أنه رغم الاحتجاجات الرسمية التي قدمت لسلطات الاحتلال، إلا أنه لا يوجد أي تجاوب لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية للمسجد ومرافقه. ولفت إلى أن أهم هذه المشاريع المعطلة، مشروع الإطفاء والإنارة، والإنذار، والتهوية، وتبليط الساحات، وترميم باب الرحمة ومشاريع أخرى هامة وعديدة. وتواصل قوات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام باحات الأقصى تحت حمايتها في خطوة تهدف لتدنيس المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا، حيث قامت أمس مجموعات من المستوطنين الصهاينة باقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة الاحتلال. وتصدى المصلون وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير الاحتجاجية، فيما تم منع نساء القائمة الذهبية من دخول المسجد الأقصى واللواتي اعتصمن قبالة بوابات الأقصى وقمن بتلاوة القرآن الكريم. ويعد هذا استفزاز جديد لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين بتدنيس باحات المسجد الأقصى واقتحامه في ساعة مبكرة من كل يوم وهي الساعة السابعة صباحا، مستغلين قلة أعداد المرابطين في مثل هذا الوقت.
وفي موضوع منفصل لاقت تصريحات المدعي العام السابق لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، لويس مورينو أوكامبو، حول البناء الاستيطاني الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنديداً في الأوساط الفلسطينية. وكانت صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"جيروزاليم بوست" العبريتان، قد نقلتا عن أوكامبو قوله "إن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي"، واصفاً إياها بـ"القانونية".
وقالت "اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا" للمتابعة مع المحكمة الجنائية، أن تصريحات أوكامبو "تشويه للحقائق، ومخالفة للقانون الدولي والإنساني". ورأى الناطق باسم اللجنة، غازي حمد، أن تصريحات أوكامبو "خطيرة؛ كونها صدرت من رجل له مركز قانوني دولي ومهم جداً"، مبيناً أنها تُبرّر للاحتلال ارتكاب الجرائم، وخصوصاً ما يتعلق بالاستيطان وتشريعه.
وقال حمد "إن أوكامبو يقدم لدولة الاحتلال نصائح لكيفية الدفاع عن نفسها"، مستدركاً "المبررات القانونية المخالفة للقانون الدولي لن تحمي إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، وقادتها من الامتثال أمام العدالة الدولية". وشدّد المسؤول الفلسطيني على أهمية وضرورة "فضح محاولات شرعنة المستوطنات، والكشف للرأي العام الدولي أن تبريرات أوكامبو خاطئة". وأشار إلى أن توقيت هذه التصريحات "حساس"؛ حيث إنها تأتي "في ظل الهجمة القوية التي تتعرض لها دولة الاحتلال تمهيداً لمحاسبتها على جرائمها أمام المحكمة الجنائية". ورأى حمد، أن المدعي العام السابق لـ"الجنائية" يحاول إعطاء الاحتلال بعض النصائح لمواجهة ما وصفه بـ"طوفان وسيل الهجوم القانوني على إسرائيل، وجرّ قادتها إلى المحاكمة"، مؤكداً أن "هذه التبريرات والنصائح لن تصمد أمام قوة القانون الدولي والمنطق الفلسطيني". وذكرت "اللجنة الوطنية العليا" أن تصريحات أوكامبو "تدافع عن منظومة غير قانونية، وعن جرائم متنوعة، وهي فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية من شأنها الإساءة إلى منظومة العدالة الدولية". وأكدت اللجنة الوطنية التزامها "الثابت" بملاحقة ومحاكمة الاحتلال في المحافل الدولية، واستخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
أمال. ص
