الوطن

واردات السيارات تنخفض بـ 37 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2015

خضعت منذ أفريل الماضي إلى دفتر شروط جديد




سجل إجمالي الواردات لـ 40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا خصوصا العلامات الأوروبية، حيث بلغت فاتورة واردات السيارات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة الحالية 024,3 مليار دولار مقابل 806,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014، بانخفاض قدر بـ 37 بالمائة، وفق تقديرات الجمارك أمس.
وأوضحت معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن عدد السيارات المستوردة عرف هو الآخر تراجعا على غرار الفاتورة حيث بلغ 255.236 وحدة مقابل 370.549 سيارة خلال نفس الفترة من 2014 (31­ بالمائة) وسجل إجمالي الواردات لـ 40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا٬ خصوصا العلامات الأوروبية منها بوجه أخص الفرنسية والألمانية التي عرفت انخفاضا في الكمية والقيمة.
أما بالنسبة للسيارات المستوردة من طرف وكلاء العلامات الصينية فقد سجلت وارداتها ارتفاعا محسوسا حتى وإن كانت الفاتورة والكمية المستوردة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية.
وخلال شهر نوفمبر وحده قاربت واردات السيارات 181 مليون دولار مقابل 387 مليون دولار في نوفمبر 2014 أي بانخفاض 23,53 بالمائة، وحسب أصناف السيارات قدرت واردات السيارات السياحية بـ 83,125 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقابل 15,201 مليون دولار في نوفمبر 2014 ,37 بالمائة). وتراجعت واردات مركبات نقل الأشخاص والبضائع بـ 35,70 بالمائة لتنتقل من 88,185 مليون دولار في نوفمبر 2014 إلى 11,55 مليون دولار في نوفمبر 2015. ويفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية، وتخضع واردات السيارات منذ أفريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة. وينتظر أيضا إدراج رخص الاستيراد بالنسبة للسيارات في 2016 للحد من وارداتها التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.
خ. س
.

من نفس القسم الوطن