الوطن

وزارة المالية تسابق الزمن لتجاوز تبعات انهيار سعر البترول

بن خالفة يشير إلى أن الجزائر لا تزال في مرحلة الإنفاق العمومي




تسابق وزارة المالية الزمن لإيجاد حلول تتعلق بتبعات انهيار سعر البترول والجباية البترولية وهيكلتها الناتجة عن الناتج الداخلي الخام، حيث أشارت إلى أن الجزائر لا تزال في مرحلة الإنفاق العمومي.
كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، خلال حلوله أمس، بمنتدى "المجاهد" بالعاصمة، أن المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة قدرت بـ 7984 مليار دينار، وميزانية نفقات التسيير بـ 4807 مليار دينار، وكذا نفقات التجهيز التي قدرت بـ 3176 مليار دينار، إضافة إلى الترخيصات البرامجية التي قدرت بـ 1840 مليار دينار وتحويلات اجتماعية صريحة بـ 1840 مليار دينار، وفي نفس الإطار أكد بن خالفة، أن المشاريع التي ستسجل خلال السنة المالية 2016 قد تضمنت 310 مشروع جديد و550 مشروع في طريق الإنجاز، موضحا أن الجزائر مازالت في مرحلة الإنفاق العمومي، كما أضاف ذات الوزير أن 1682 مليار دينار من الإيرادات ومداخيل الميزانية ناتجة من الجباية البترولية، و3064 مليار دينار أخرى ناتجة من الموارد الجبائية العادية والإيرادات المختلفة.
وفي نفس السياق، أوضح بن خالفة، أن قانون المالية جاء بتعديلات معقولة لبعض التسعيرات، تضمنت مراجعة معتدلة وتدريجية لبعض المواد على غرار الوقود والكهرباء والغاز، كما أنه سيتم مقاربة الأسعار المطبقة من تكاليف الإنتاج، إضافة إلى محاربة الاستهلاك المفرط والتبذير والتهريب، مشددا أنه يتوجب على التجار تقاسم الأعباء مع الدولة، حيث أن التجار لهم نصيبهم من المسؤولية وكذلك الدولة والمستهلك لهم نصيبهم منها، كما لم يخف ذات الوزير أنه كلما كانت التسعيرة صغيرة كلما انخفضت نسبة الدعم للمؤسسة، مضيفا أن الدولة ستخفف من التزاماتها تجاه المؤسسات العمومية التي تعاني من اختلالات مالية، لأنها ستسجل عبئا على الدولة.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية، إنه "يتوقع تحصيل ما يناهز 1682 مليار دينار كإيرادات بترولية، مقابل 3064 مليار دينار كإيرادات عادية جبائية، وكذا تسجيل تغيير نوعي معتبر، لأن الجباية البترولية تكاد أن تشكل ضعف ما تحصله الجباية البترولية"، مضيفا أنه تم رفع نسبة الجباية من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وعن أهداف قانون المالية 2016، كشف بن خالفة، أن الهدف منه هو دعم الاستثمار الاقتصادي وتوسعه كمكمل للاستثمار عن طريق الميزانية العامة، وكذا تشجيع الاستثمار وتحفيز المؤسسات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التي تدخل محل الاستيراد، إضافة إلى توسيع الرساميل والتمويلات لفائدة المؤسسات العمومية، ومنح الأولوية لتوسيع الوعاء الضريبي".
وعن سؤال حول انخفاض قيمة الدينار، أوضح بن خالفة، أن الدولار هو الذي صعد وليس الدينار الذي انخفض، مضيفا أنه يجب وضع الثقة الكاملة في الدينار، لأن الاقتصاد الوطني مبني عليه


أميرة. أ

من نفس القسم الوطن